ينظر القضاء سنويا 2500 قضية.. منها سبعون تخصّ الشهادات المزورة

رصدت «الشرق» ما يزيد عن 7000 اسم عربي وخليجي حصلوا على شهادات من جامعات تعد وهمية، وغير معترف بها، وحذرت منها الجهات الرسمية المعنية في بلدانها، كما رصدت ما يقارب 1400 جامعة وهمية في ولايتين في أمريكا، كانت الحكومة الأمريكية قد حذرت منها، واعتبرها التعليم العالي الأمريكي من الجامعات التي «لا يمكن الوثوق بها».
وبتتبع «الشرق» لجامعات حذرت منها وزارة التعليم العالي ووضعتها ضمن القوائم التي لا تعترف بشهاداتها، بعد أن لمست الطريقة التي يتم الحصول بها على الشهادات، كالجامعة الأمريكية في لندن، جامعة كولومبوس، ديوكس، سمبادور، وغيرها، وجدنا أن عدداً من خريجيها يتمتعون بشهاداتهم الجامعية منها، ويزاولون أعمالهم في المؤسسات وفي أوساط المجتمع دون مبالاة منهم، بل بمفاخرة بأنهم من حملة الشهادات العليا، حيث تضم قائمة خريجي جامعة سمبادور لوحدها ما يزيد عن أربعة آلاف اسم، جميعها أسماء عربية، الغالبية منهم من دول الخليج العربي، كما أن جامعة ديوكس بها مثل ذلك ويزيد، والجامعة الأمريكية في لندن كذلك.
جرس الإنذار
وعندما عمم المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو عام 2001م دراسة أجراها عالمان حول الأخلاقيات والفساد في التعليم، وقدم تقريره «مكافحة الفساد في المدارس والجامعات: الحلول الممكنة» خصص من ضمنه فصلا عن الغش في اعتماد الشهادات وإصدار التراخيص في قطاع التعليم العالي، فإنه بذلك كان يطرق الباب كي يتنبه الدارسون لخطر الشهادات الوهمية، التي تمنح من جامعات وهمية تقوم على شركات ربحية صرفة، وليس على نظام تعليمي مؤسس تأسيساً منهجياً. وعلى الرغم من التقرير الذي يشير إلى انتشار الفساد وإلى بيع الوهم على الناس في مختلف أنحاء العالم، إلا أن الجهات المعنية محلياً لم تتحرك إلا متأخرة، حيث تنبهت وزارة التعليم العالي لخطورة الوضع، ولاحظت تفشيا للأمر، فبعثت خطابا إلى وزارة التجارة والصناعة برقم 37281 عام 2009م، مبني على خطاب من وزيرالداخلية يتضمن توجيها صريحا «بعدم اعتماد الشهادات التي يقدمها حاملوها دون ابتعاث، وعدم الاستفادة من الألقاب الأكاديمية ما لم تكن الجامعة معترفا بها من قبل وزارة التعليم العالي»، ومن ثم مخاطبتها لوزارة التربية والتعليم بذات الشأن، بينما عممت التربية والتعليم الخطاب على جميع إداراتها كي يتم الحذر من حاملي الشهادات الوهمية. وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت عن إيقاف 52 مكتبا ومؤسسة تروج للشهادات الوهمية وشهادات صادرة من جامعات غير معترف بها من قبل الوزارة كما أكدت الوزارة أيضاً إغلاق 122 مكتباً وهمياً للقبول الخارجي وذلك عام 2009م .
وحذر وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري الجامعات السعودية بعدم تعاون أعضاء هيئة التدريس من السعوديين والمتعاقدين مع بعض الجامعات الأجنبية، حيث إن غالبية تلك الجامعات هي جامعات غير موصى بها وضعيفة المستوى، بل إن عددا منها تمنح شهادات وهمية.
ولكن مجلس الشورى استطاع اختراق حاجز الصمت في 16 أكتوبر 2011م، عندما ناقش مشروعا تقدم به عضو اللجنة الإدارية الدكتور موفق الرويلي، سعى من خلاله إلى إيجاد نظام يحمي من الوقوع في استغفال حملة الشهادات الوهمية لمن حولهم، فيما علق الدكتور ناصر الميمان على أصداء هذا المشروع بقوله «فساد التعليم أمرخطير، وحمايته تعد نوعا من الجهاد، حيث إن القضاء ينظر سنويا في 2500 قضية منها سبعون قضية تخص الشهادات العلمية المزورة».وأوضح الدكتور الرويلي عن مشروعه ل»الشرق» أنه كان نتيجة لما طرحه بعض أعضاء المجلس قبل أكثر من عامين من أسئلة حول تقرير وزارة التعليم العالي، حيث أثار مجموعة منهم قضية الشهادات الوهمية ودورالوزارة في مكافحة انتشارها، وأضاف «منذ تلك اللحظة أخذت قضية الشهادات الوهمية في المملكة تجول في رأسي، وبدأت البحث منذ ذلك اليوم ووجدت لها انتشارا مذهلا وتفشيا مخيفا، لهذا بدأت بالتفكير جديا بمشروع نظام لتجريم تلك الشهادات، وقد أثمر الجهد في تقديم ذلك المشروع وهو الآن قيد الدراسة عند لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي لدراسته. وأتمنى أن يرى النور قريبا».وأضاف صاحب المشروع «من الواضح جدا أن المشروع يسعى إلى حماية مؤسسات الوطن والمواطن. فحماية مؤسسات الوطن تتمثل في حمايتها من مخاطر ما يسمى ب «مرض الشهادات»، وهو الذي يحدث عندما تدار وتشغل تلك المؤسسات بأصحاب شهادات لا ترقى مؤهلاتهم الأكاديمية إلى المستوى المتعارف عليه محليا أو عالميا. أما حماية المواطن فلها أشكال كثيرة، منها: حماية مال المواطن من سلب الجامعات الوهمية له مقابل حصوله على شهادة ليس لها «قيمة مضافة» معرفيا ومهنيا، وحماية المواطن من استغلال حملة ذلك النوع من الشهادات له، سواء ماديا أو معنويا، وحماية المواطن في سوق العمل الذي يساوي في الفرص الوظيفية بين الحاصل على شهادة من جامعة معترف بها، سواء كانت جامعة محلية أو عالمية، وبين حامل شهادة من جامعة وهمية. موضحاً أن حملة الشهادات الوهمية ينتشرون بشكل مخيف في كافة مناحي العمل في المملكة، ولكن القطاع الحكومي لا يعترف بشهاداتهم ولا يشغلهم بناء عليها. ومع هذا وجدت كثيرا منهم يقدم نفسه على أنه حائز على درجة علمية وهي بالأساس شهادة وهمية. أما في القطاع الخاص فانتشارهم كبير جدا لأن أرباب العمل لا يدققون كثيرا في الشهادات المقدمة للتوظيف. ولعل أكثرالأعمال التي ينتشر فيها الوهميون هي قطاعات التدريب والاستشارات والمحاماة إضافة إلى الجمعيات الخيرية والتطوعية.
التزوير والوهم
وعن الفرق بين الشهادات المزورة والوهمية ألا تصب في ذات المصب؟ قال: « كلاهما يصبان في ذات المصب وهو مصب الغش والاحتيال والادعاء بحيازة ما لا يملك أصلا. ولكن أصلهما مختلف. فالتزوير تغيير في مستند رسمي، مثل تغيير الإسم في صك شرعي أو جوازسفرأو تزويرعملة لدولة ما وما إلى ذلك. أما الشهادات الوهمية فهي شهادات أكاديمية صادرة من جامعات لا تعترف جهات الاعتراف السيادية بما تمنحه من شهادات. وجهة الاعتراف السيادية في المملكة هي وزارة التعليم العالي. ومن هنا فأي شهادة أكاديمية لا تعترف بها وزارة التعليم العالي تعد شهادة وهمية».
مكافحة الفساد
بدورها كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبر رئيسها : محمد بن عبدالله الشريف عن أن الهيئة لا تقر هذا الأمر وتعتبره نوعا من الفساد، ويجب على الجهات المختصة كشفها ومنعها.وقال الشريف: «إن من تبعات هذا الأمر، أن يحصل من لا يستحق على ما لا يستحق من الوظائف، والتقدير من المجتمع. وفيه افتئات على الحقيقة، بسبب هذه الشهادات الوهمية، والظهور بمظهر غير المظهرالحقيقي، وهذا نوع من التدليس على الجهات الحكومية التي يجب أن تمنح المناصب فيها حسب الكفاءة والمؤهل والخبرة، ويجب وضع حد له، والهيئة تعده من الأضرار بالوظيفة العامة، وبالتالي بالمصلحة العامة، والحصول على الوظيفة بدون استحقاق.
مؤكداً أنه إذا ثبت للهيئة أن هناك شيئاً من هذا القبيل، فسوف تتم متابعته، لأن في عدم متابعته ومكافحته إهدارا للمال العام.
بينما ذكرالمتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية أن موقف الوزارة من حملة الشهادات الوهمية واضح جدا فهي تعمل وفق النظام ولا توظف إلا من توافق وزارة التعليم العالي على معادلة شهادته.. وتسير حسب الأنظمة واللوائح. من جانبه قال مدير عام الإعلام التمويني عبدالله محمد العبدالجبار : إن مؤسسة التأمينات تعمل وفق لوائح وأنظمة ، ولا تستطيع التدخل في قرارات أصحاب العمال الخاصة، فمن حقهم أن يوظفوا من يريدون. ومن حقهم أن يمنحوه الراتب الذي يشاؤون فهذا يعود إليهم ولا يعود إلى التأمينات.
خطورتها على المجتمع
د. رشود الخريف
وقال عضو هيئة التدريس جامعة الملك سعود الدكتور رشود بن محمد الخريف « لا شك أن الشهادات الوهمية وباء خطير ازداد انتشاراً في الآونة الأخيرة في معظم الدول عموماً والدول الخليجية على وجه الخصوص، نتيجة تقديس الألقاب لدينا وإساءة استخدامها، إلى جانب غياب العقوبات الرادعة والكفيلة بالحد من انتشار هذا النوع من الشهادات. إن الحصول على شهادة وهمية هو جريمة لا تقل خطورة عن الجرائم الأخرى كالسرقة والتدليس وخداع المجتمع. ومن هذا المنطلق، لا ينبغي التساهل مع الشهادات الوهمية، لأخطارها الوخيمة على التنمية بوجه عام، وعلى بناء الإنسان وصحته بوجه خاص. فلا يمكن أن يتقدم أي بلد أو ينافس على المستوى الدولي وهو يعتمد على حملة شهادات بدون رصيد علمي. تخيل أن طبيباً يمارس علاج الناس وهو يحمل شهادة وهمية، أو محامياً يمارس المحاماة وهو يحمل شهادة وهمية لا تستند على رصيد علمي. لذلك يجب التأكيد على أن استخدام هذه الألقاب الوهمية فيه غش واحتيال وتثبيط لهمم الجادين والجادات من أبناء الوطن الذين يسهرون الليل ويعملون في النهار من أجل الحصول على شهادات علمية من جامعات مميزة. وينبغي ألا ننسى أن التزوير والتدليس وغش المجتمع أمر منبوذ دينياً واجتماعياً، «من غشنا فليس منا».
خطورة على المهن
وأضاف الخريف: إن آثارا سلبية كبيرة وأضرارا جسيمة تنعكس على المجتمع وأفراده. فمن الناحية العلمية، لا يمكن لشخص يحصل على شهادة وهمية أن يكون أميناً على تخريج الأجيال إذا كان يعمل في مجال التدريس سواء في التعليم العام أو العالي، ولا يمكن أن يؤتمن مثل هذا الشخص على إجراء البحث العلمي بأمانة ودقة، فوجود هذا النوع من الأشخاص سيؤدي – لا محالة – إلى تدني البحث العلمي وغياب الإبداع.
مبيناً من الناحية المهنية، أن ممارسة المحاماة – على سبيل المثال – سيعرض المستفيدين لخسارة حقوقهم، ناهيك عن أخطار ممارسة مهنة الطب أو التمريض ونحوها. ولا يخفى عليكم انتشار الأخطاء الطبية التي ضحاياها بالآلاف. أما من الناحية الإدارية، فإن وجود هؤلاء لن يخدم الجهة ولن يخدم المصلحة العامة لأن هذا الإنسان سيكون ضعيفاً في وجه أي نوع من التدليس أو الإضرار بالمصلحة لكونه ممن غش نفسه وغش المجتمع. كما أن وجود مثل هذا الشخص هو على حساب أبناء الوطن المخلصين الذين اجتهدوا في الحصول على شهادات حقيقية.
دور الجامعات
وقال عن دور الجامعات في تقليص مثل هؤلاء» « أشعر أن الجامعات الكبيرة بحمد الله في مأمن من هذه الشهادات. فالجامعات تقوم بتدقيق وثائق المتقدمين للانضمام إلى هيئة التدريس وإجراء مقابلات شخصية معهم. فأنا لا أخشى على الجامعات إذا طُبقت الإجراءات والأنظمة بعيداً عن الاستثناءات! فالانضمام إلى هيئة التدريس يتطلب إجراءات طويلة تبدأ بموافقة مجلس القسم الأكاديمي ثم مجلس الكلية، وبعد ذلك المجلس العلمي الذي يقوم بإجراء مقابلة شخصية مع المتقدم. وفي أثناء هذه العملية تقوم عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بتدقيق الشهادات والتأكد من سلامتها. إن مسؤولية تسرب الشهادات الوهمية واستخدام الألقاب المزيفة تقع على عاتق الجهة التي يعمل بها الشخص، إذ من المفترض أن تطلب تلك الجهة معادلة الشهادة قبل تمكينه من استخدام اللقب. وكما تعرف فإن هناك لجنة لمعادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي تعمل على حماية المجتمع من هذه الشهادات من خلال دراسة طلبات المعادلة من قبل متخصصين في معظم فروع العلم والمعرفة. ودعا الدكتور الخريف إلى حماية المجتمع مما أسماه « تسونامي الشهادات الوهمية « حين قال: «إن حماية المجتمع مما أسميه «تسونامي الشهادات الوهمية» يتطلب وقفة صارمة من قبل الجهات المسؤولة تتمثل في التالي:
أولاً: اعتماد نظام يجرّم الحصول على الشهادة الوهمية أو استخدام اللقب (كالمهندس أو الطبيب أو الدكتور) الذي يقوم على شهادة وهمية أو مزورة. وثانياً: تفعيل النظام وتطبيقه على الجميع بفاعلية ومنع استخدام الألقاب التي تقوم على شهادات وهمية سواء كان الشخص يعمل على حسابه في القطاع الخاص أو في أي جهة حكومية. وأود التأكيد منع استخدام الألقاب يجب أن تطبق حتى في القطاع الخاص لأن استخدام الألقاب الوهمية في الشركات والمؤسسات فيه تدليس وغش للمجتمع.
ثالثاً: إغلاق المكاتب والمؤسسات التي تمثل الجامعات الوهمية المانحة لهذه الشهادات. وفي الحقيقة، استبشرت خيراً عندما سمعت أن مجلس الشورى ناقش هذه القضية ويعمل على إصدار تشريعات وأنظمة رادعة، والشكر في الحقيقة لسعادة الدكتور موفق الرويلي – عضو مجلس الشورى – على جهوده في هذا المجال المهم».
الشهادات الوهمية
المحامي عبدالناصر السحيباني
من جانبه قال المحامي عبدالناصر السحيباني إن المقصود بالشهادات الوهمية: هي الشهادات العلمية لأي مرحلة تعليمية إذ تم الحصول عليها دون الحصول على المعارف والمهارات اللازمة للحصول عليها قانونيا ، سواء تم ذلك عن طريق التزوير أو الشراء اوبأي طريقة أخرى .
وقال إن ثأتير وجود حاملي تلك الشهادات بهذ الصفة في بيئة العمل في القطاعين العام والخاص خطير جدا ، اذ أنه فضلا عن مايسببه ذلك من تدليس وغش للمجتمع وأفراده بتقديم حاملي تلك الشهادات على أنهم من المؤهلين وأنهم يتمتعون بالمعرفة والمهارات التي يتمتع بها حاملو الشهادات الحقيقية على خلاف الواقع ، وقد يتجاوز ذلك إلى تسليمهم مسؤوليات ومناصب بناء على تلك الشهادات. فضلا عن ذلك فإن وجود حاملي تلك الشهادات الوهمية في المجتمع على قدم المساواة مع حاملي الشهادات الحقيقية وتمتعهم بالمكانة الاجتماعية والمهنية نفسها ، يسبب الإحباط للمؤهلين وقد يدفع الكثيرين للطريق الأسهل للحصول على مثل تلك الشهادات إذا كانت تحقق لحامليها ماتحققه الشهادات الحقيقية .وأضاف : حسب علمي لا يوجد نظام محدد ينص على إيقاف مثل هؤلاء إن ثبت حصولهم على علاوات أو ما شابه جراء حصولهم على هذه الشهادات، وهذا قد يبررالمطالبة بتعديل نظام مكافحة التزوير ليشمل هذه الشهادات، مع الإشارة إلى أن أنظمة الخدمة المدنية والعسكرية ونظام العمل تجرم الحصول على العمل بناء على مؤهلات غير حقيقية، إلا أن تلك الأنظمة قد تحتاج إلى مراجعة لتشمل كافة أنواع الشهادات التي انتشرت أخيرا، مع تشديد العقوبات وقبول الدعوى من أي شخص طبيعي أو معنوي في مواجهة حاملي تلك الشهادات، باعتبار أن ضرر حاملي تلك الشهادات يطال كافة أفراد المجتمع، ومن حقهم جميعا إقامة الدعوى .
أما بشأن هل من قضايا سبق أن رفعت على أصحاب الشهادات الوهمية سواء داخليا أوخارجيا؟ قال: «لم أطلع على شيء من ذلك ، ولااستبعده على الأقل خارجيا».

مكاتب الجامعات غير المعترف بها جمعت 500 مليون ريال من 13 ألف مواطن ومقيم في ثمان سنوات
عربيا وخليجيا
حددت السلطات التعليمية في اليونان للدبلوماسيين الكويتيين سعر شهادة الدكتوراة في الجامعة الأميركية بأثينا بأنها تبلغ أربعين ألف يورو، وأبدت السلطات التعليمية في اليونان انزعاجها من تعامل الجامعة مع طلبة من خارج البلاد. وبحسب المصادر، فإن غالبية طلبة الجامعة من الدارسين الكويتيين الذين يصل عددهم الى 200 طالب، وقد أصدرت وزارة التعليم العالي في الكويت قرارا إداريا في الثلاثين من أغسطس عام 2009 بإيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالمراحل الجامعية والدراسات العليا بالجامعة الأمريكية في أثينا، على ألا ينطبق القرار على الطلبة الملتحقين فعليا بالجامعة المذكورة قبل صدور القرار، ولكن تستغرب المصادر من أن أغلب المنتسبين للجامعة من موظفي الدولة الذين لا يتمتعون بإجازة دراسية، ما يضع الجامعة أمام تحدي إثبات حضورهم بشكل منتظم.
كانت الكويت بعد تفشي هذه الظاهرة أرسلت في شهرأبريل من العام الماضي مراقبين لعدة دول للكشف عن أحوال طلابها الدارسين فيها فوجد الفريق على سبيل المثال في الهند 4000 جامعة %90 منها لم تكن ذات سمعة جيدة، بل اكتشف الفريق المتاجرة بالشهادات دون رقيب أو حسيب ، وذكر الفريق بحسب صحيفة القبس أنه : «من طرق الاحتيال التي تستخدمها بعض الجامعات الموقوفة هو سعيها للحصول على اعتمادات بعض الجامعات الهندية العريقة لكي تحصل على الشعار الخاص بالجامعة الرئيسية، ومن ثم إرفاقه وختمه على شهادات الخريجين لإيهام الجهات الحكومية في بلد الطالب بأن الجامعة التي تخرج منها على مستوى عال من الكفاءة والخبرة نتيجة وجود هذه الشعارات».
في مصر تتبعت جهات رقابية تحقيقات موسعة عن» وكلاء يبيعون الماجستير والدكتوراة « فى الخليج ب 12 ألف دولار.. وكشف التحقيق حسب اليوم السابع عن تعاقد جامعة قناة السويس مع أكاديمية التطوير لتسويق درجة الماجستير المهني المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، ومع جامعة «ويدو» الأمريكية، عن طريق وكيلها فى مصر الدكتور مدحت منير لمنح درجة الدكتوراة المهنية من «ويدو»، وهى مجرد جامعة وهمية ليس لها وجود حقيقى بحسب مؤسسة الاعتماد الأمريكى.
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أنها تمكنت من كشف 155 شهادة مزورة جديدة خلال الخمسة أشهر الماضية ليصل الإجمالي إلى 1075 شهادة صحية مزورة مؤكدة، و 1700 شهادة صحية احتمالية تزويرها عالية جداً ورُفض قبولها، وأدرجت 15202 ممارس في قائمة الممنوعين من العمل في المجال الصحي بالسعودية.
كشف مركز استشاري متخصص في كشف الشهادات الوهمية والمزورة عن أن مكاتب الجامعات الخارجية غير المعترف بها من وزارة التعليم العالي جمعت 500 مليون ريال من 13 ألف مواطن ومقيم حصلوا منها على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة وذلك من بداية ممارسة نشاطها في المملكة منذ ثماني سنوات. وبحسب المركز فإن أسعار شهادات الجامعات الوهمية تتراوح ما بين عشرة إلى ثلاثين ألف ريال للبكالوريوس والماجستير والدكتوراة في حين تصل أسعار شهادات الجامعات غيرالمرخصة إلى ثلاثين ألفاً للبكالوريوس، و45 الفاً للماجستير إضافة إلى أن أسعار شهادات الدكتوراة تتراوح بين ستين ألفاً إلى تسعين ألف ريال.
اكتشاف 450 شهادة مزورة وغير معتمدة لسعوديين
اكتشفت لجنة معادلة الشهادات لدى وزارة التعليم العالي 450 شهادة ما بين مزورة وغير معتمدة منذ استحداث اللجنة في وقت اعترفت اللجنة بأنها تواجه إشكالية في تدقيق الشهادات..
وقال مصدر مسؤول إن الإشكالية تتمثل في تسلم الشهادة ومرفقاتها من وثائق وأوراق من قبل المتقدم أو من تسرب بعضها بطرق أخرى. وكشف المصدر عن تشكيل لجنة معادلات أخرى للمقيمين خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن اللجنة تدقق حاليا في شهادات السعوديين فقط. وقال مصدر في اللجنة إن أغلب مراكز القبول ومكاتب الخدمات الجامعية التي لم تحصل على ترخيص نظامي، تعتبر مخالفة لنظام الوزارة. وكشف أن هناك تنسيقاً حالياً بين وزارات التعليم العالي والداخلية والثقافة والإعلام لمنع انتشار هذه المكاتب ومراكز القبول الوهمية داخل المملكة..وأشار المصدر المسؤول إلى أن الوزارة لاتملك السلطة التنفيذية في إلغاء مكاتب الخدمات غير المرخصة، مبررا ذلك أن هذه المكاتب لاتتبع الوزارة كليا.
وتابع: أما مراكز القبول التي تتبع لجامعات موصى بها لدى الوزارة وحصل منها بعض التجاوزات القانونية فيتم في هذه الحالة معاقبتها أو إلغاؤها من قبل الوزارة.
وبين المصدر أن الأمر تطور إلى أكبر من وجود مكاتب أو مراكز قبول، وذلك عبر التنسيق مع مندوب لشركة تجارية تسعى للربح المادي عن طريق الهاتف المحمول، الذي يتعامل مع الزبائن بمراسلتهم، للحصول على الدرجة العلمية التي يرغبها الشخص.
وأفاد مصدر لجنة المعادلات أن المبتعثين عن طريق الوزارة أو على حسابهم لن يتم إجراء أي اختبار لهم كونهم حصلوا على شهادات من جامعات موصى بها من الوزارة، لافتا إلى أنهم سيخضعون إلى إجراءات لجنة المعادلة فقط.
* جريدة عكاظ السبت 27/12/1428ه ) الخامس من يناير /2008 العدد : 2393
خطة متكاملة نفذتها وزارة التعليم العالي لمحاربة شهادات الوهم
أوضح مدير عام الإدارة العامة لمعادلة الشهادات الجامعية في وزارة التعليم العالي الدكتور عبدالله بن علي القحطاني أن إعتماد أو معادلة الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات غير السعودية يتم بناء على لائحة لجنة معادلة الشهادات الجامعية وقواعدها التنفيذية المدونة على الموقع الإلكتروني، مضيفا أن عدم المعادلة يعني بالضرورة عدم توفر أحد الشروط الواردة في اللائحة، وقال «من هذا المنطلق هناك شهادات لا يتم معادلتها لعدم استيفائها شرط الانتظام والتفرغ والإقامة، وهناك شهادات لم يتم معادلتها للحصول عليها من جامعات غير موصى بها من قبل الوزارة، وهناك شهادات لم يتم معادلتها للحصول عليها من جامعات وهمية»، مؤكدا أن عدد الحاصلين على هذا النوع من الشهادات كبير، إلا أن نسبة الذين يتقدمون منهم بطلب المعادلة صغير جداً.
واعتبر القحطاني أن هناك قصور في الوعي لدى بعض المقبلين على هذه الشهادات، يرجع إلى ما وصفه جهلا منهم بحقيقة مصادر هذه الشهادات الوهمية، وجهلهم في معرفة أنظمة الاعتماد والاعتراف الأكاديمية ونظم التعليم العالي في أكثر الدول، إلى جانب قدرة المؤسسات والمكاتب المروجة لهذه الشهادات على الإقناع، وأضاف «المؤسف أن هناك فئة من المقبلين على هذه الشهادات لديهم وعي كامل بما يقومون به، بينما يقبلون على هذه الشهادات بقصد الاحتيال والحاجة إلى شهادات مزيفة بأقصى سرعة لأسباب أكاديمية أومهنية أو اجتماعية. وأشار القحطاني في حديثه ل»الشرق» إلى أن وزارة التعليم العالي عملت على إعداد وتنفيذ خطة إعلامية متكاملة ومنظمة ودورية لمحاربة ظاهرة الشهادات التي تصدر من جامعات وهمية أو جامعات غير موصى بها، تسعى من خلالها إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها التوعية بالسلبيات الأمنية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية لهذه الظاهرة، ومنها إبراز جهود الوزارة في مكافحة هذه الظاهرة باستخدام جميع وسائل الإعلام.

اقتراح إصدار بطاقات أكاديمية معتمدة لمواجهة الشهادات الوهمية
تدرس وزارة التعليم العالي حالياً مقترحا جديدا لمواجهة ظاهرة الشهادات الوهمية التي انتشرت مؤخرا ويتمثل المقترح في إصدار بطاقة أكاديمية معتمدة لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من أصحاب الشهادات العليا المعتمدة.
وأوضح صاحب المقترح الدكتور سعد محمد آل رشود السبيعي أن المقترح جاء نتيجة للضغط المتزايد من عدد من الأكاديميين والباحثين والجهات الحكومية بضرورة التصدي لظاهرة الجامعات والأكاديميات الوهمية والتي تبيع الشهادات المزيفة، مستغلة مجال التعليم عن بعد أو بالمراسلة لتمرير غاياتها من الحصول على الأموال مقابل منح هذه الشهادات الوهمية.
وقال السبيعي: إن مقترحه يهدف إلى التعريف بالحاصلين على درجة الدكتوراة من الجامعات السعودية والجامعات العربية و الأجنبية المعترف بها لدى وزارة التعليم العالي بناءً على إصدار بطاقة تعريفية للتعريف بالحاصلين على درجة الدكتوراة، مما يفقد الشهادات الوهمية الهدف من الحصول عليها. ويحجم من ظاهرة وجودها بشكل كبير.
وحول آلية تنفيذ المقترح أشار الرشود إلى أن ذلك يتضمن خطوات متعددة منها إقرار إصدار بطاقة تعريفية بالحاصلين على درجة الدكتوراة من وزارة التعليم العالي، وإسناد مهام إصدار بطاقة تعريفية إلى الإدارة العامة المناسبة في الوزارة، وتصميم استمارة تقديم للحصول على البطاقة التعريفية، واقتراح المرفقات للتقديم لها، وبشكل مناسب وآمن وراق حسب الشكل المقترح للبطاقة التعريفية على نحو البطاقة الإلكترونية..
* جريدة الوطن – السبت 16 رجب 1429ه الموافق 19 يوليو 2008م العدد (2850) السنة الثامنة
لمحة تاريخية عن الشهادات الوهمية
قبل التسعينيات الميلادية كان التسويق للشهادات الوهمية صعبا جداً ولكن مع ثورة الإنترنت انطلقت الشركات الوهمية التي تسوق لها ، وأصبح الوصول إلى مكاتب الشركات سهلاً . ولعل حياة جامعة كولومبس، التي حُذِّر منها كثيراً، انطلقت مع ثورة الإنترنت عام 1995م مما جعلها تحتل مصافي الريادة في هذا المجال الوهمي. فمن خلال تقصٍ لها عبر الإنترنت وجدت « الشرق « أن موقعها على النت فقط يفتح على اللغة العربية أما الفرنسية والإنجليزية تم إغلاقهما.بينما نجد أن جامعة مثل بلفورد لا تتوقف عند حد امتصاص الأموال بتقديم شهادات للواهمين الباحثين عن الشهرة، بل تجاوزته إلى أن الداخل إلى الموقع لا يستطيع الحصول على ميزات البحث وغيره إلا عبر تسجيل الدخول، والتسجيل ب 195 دولارا.

تشكيل لجنة وزارية عليا للسيطرة على ظاهرة «الجامعات الوهمية»
كشف ل الشرق الأوسط، مسؤول رفيع في وزارة التعليم العالي، عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على تشكيل لجنة وزارية عليا، لوضع حد لظاهرة انتشار الجامعات الوهمية التي يروج لها في السعودية بشكل كبير هذه الأيام.وقال الدكتور عبد الله القحطاني، مديرعام إدارة معادلة الشهادات الجامعية في وزارة التعليم العالي السعودية، إنه صدرت الموافقة الأسبوع الماضي على تشكيل لجنة عليا، من وزارات (التعليم العالي، الداخلية، الثقافة والإعلام، التجارة والصناعة، والعمل)، إضافة إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لتحجيم انتشارالشهادات غيرالمعترف بها في صفوف الطلاب السعوديين.
وذكر مديرعام إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي، أن الوزارة «خاطبت فعلا وزارة الثقافة والإعلام، وصحفا، لا تزال تبث إعلانات حول جامعات وهمية وأخرى غير معترف بها».
وتندر في السياق ذاته، على حال إحدى صحف بلاده، التي نشرت أمس الأول، إعلان وزارة التعليم العالي التحذيري، إلى جانب إعلان عن جامعة في إحدى الدول العربية، غير معترف بشهاداتها.
وأهاب المسؤول السعودي، بصحف بلاده، بضرورة التنسيق مع وزارة التعليم العالي، من أجل التثبت من صحة الجامعات المعلن عنها هذه الأيام، وهي الفترة التي تشهد إقبال الطلاب السعوديين على الالتحاق بالمؤسسات التعليمية الداخلية والخارجية.
* جريدة الشرق الأوسط – الثلاثاء الثالث من شعبان 1429 ه الخامس من أغسطس 2008 العدد 10843
جرافيك الشرق
الظاهرة عالمية وليست محلية فقط .. الدكتور الرويلي ل الشرق
إقرار نظام لتجريد حملة الشهادات الوهمية من المناصب القيادية والامتيازات الوظيفية ضروري لحماية المجتمع