كان النظام المعمول به في جامعة الأزهر قديماً لما نسميه اليوم في جامعاتنا الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، يشترط أن يمضي الطالب خمس سنوات كاملة، يدرس في تخصصه جل الكتب التي تعتبر له مصادر ومراجع أساسية حسب طريقة تسمى التعيين، حيث يعين له مشايخه في تخصصه كتباً مهمة يقرأها ويدرسها مدة معينة، ثم تعقد له لجنة من العلماء تناقشه في كل واحد منها إذا أتم دراسته، وهذه المرحلة والشهادة تسمى العالمية، وكل اولئك الذين حصلوا عليها من العلماء كانوا افذاذا، ثم استعرنا نظام الدراسات العليا من الغرب. ولكنا في ما يظهر لم نستطع ان نستوعبه، في اكثر الاحيان، خاصة في مجال الدراسات الدينية، فتزايدت اعداد من يحملون هذه الشهادات العليا من داخل البلاد وخارجها، وبعضهم لوضع مقياس دقيق لما حمله من العلم، لاتضح لنا انه لا يحمل منه سوى القشور، وطبعا لا اعم فمن مَنْ يحملون الماجستير والدكتوراه علماء مشهود لهم بسعة العلم، ولكن علمهم لا يعود الى تلك الدراسة النظامية، والتي تحصر علمهم في بحث جزئية علمية، قد لا تمثل من التخصص الا الشيء اليسير جدا، وساعد على ذلك سهولة الحصول احياناً على هذه الشهادات لتفشى ظاهرة جهل اصبحت سمة لبعض من حصلوا عليها، ثم اشرفوا في ما بعد على أمثالهم ،ونماذج هذا النوع لا تحتاج الى عظيم جهد لاكتشافها. ويزيد من الامر حدة ان انتشر في مجتمعنا من يدّعون انهم حصلوا عليها من خارج البلاد، وهم لم يحصلوا على شيء ابدا سوى ورقة باعها لهم من استغل فيهم شدة الرغبة في شهرة يظنون ان لقب دكتور يؤمنها لهم، وانت لو تتبعت دعاويهم لعرفت ألا وجود للجامعات التي يذكرون انهم حصلوا على شهادات منها، وهاهي جامعاتنا تكتشف بين من يلتحقون بالعمل بها مزورين لهذه الشهادات، وهذه وزارة التربية والتعليم تنضم اليها وتعلن عن مزورين لهذه الشهادات من بين من التحقوا للعمل فيها، وقرأت مؤخرا على غلاف احد الكتب، وزعم صاحبه انه بحث حصل به على الدكتوراه، ان المشرف عليه اسمه الدكتور فلان والتعريف به انه الاستشاري الاكاديمي بالشرق الاوسط، هكذا فالهمام استشاري لكل من يريد ان يصنع بحثاً ونشاطه يشمل الشرق الاوسط كله، وإذا قرأت البحث فلن تجد انه يمكن ان يحصل به احد على درجة دكتوراه من أي جامعة معتبرة. واليوم لدينا من هؤلاء عدد يتزايد يحملون شهادات دكتوراه مزيفة، وستجدهم انواعاً مختلفة منهم التجار والإعلاميون، والمشتغلون بالتعليم، وكل احد ولا شك من حقه الحصول على هذه الشهادات، ولكن ليس لاحد ان يزيف على هذا المجتمع انه حصل على شهادة وهو لم يحصل عليها فعلاً، وإنما اشترى ورقة تزعم انه حصل عليها، ولا بد للعقلاء ان يواجهوا هؤلاء حتى لا يكون في هذا الوطن للزيف بعد اليوم رواج، فهل انتم معي في هذا، هو ما أرجو والله ولي التوفيق. ص.ب: 35485 جدة: 21488 فاكس: 6407043 [email protected]