أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، امس، ان بلاده ستتعاون مع المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان بجهود الوساطة وستحترم التزاماتها بوقف النار وسحب الجيش من المدن وستتعاون مع المراقبين الدوليين. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المعلم قوله بعد محادثات أجراها مع نظيره الصيني يانغ جيه تشي في العاصمة بكين، ان الحكومة السورية "ستتعاون مع المبعوث الخاص عنان في جهوده للوساطة وستنفذ اقتراحه ذي النقاط ال 6 وستفي بالتزاماتها بوقف النار وسحب القوات والتعاون مع مجموعة المراقبين الدوليين". وأعرب المعلم عن تقديره للصين على موقفها المتماسك والموضوعي والحيادي بالموضوع السوري وجهودها للوصول إلى حل سياسي للمسألة السورية. من جانبه قال الوزير الصيني ان بلاده تأمل أن تواصل الحكومة السورية تنفيذ خطة أنان وأن تتعاون بحيوية في جهود الوساطة التي يقوم بها، كما أعرب عن أمله أن تنفذ دمشق التزامها بوقف النار وسحب القوات. وأمل يانغ أيضاً أن تنفذ الحكومة السورية قرار مجلس الأمن بإرسال مراقبين إلى سوريا وتتعاون مع آلية وقف النار وإطلاق عملية حوار سياسي شامل وإصلاحات من أجل الدفع نحو حل سلمي ومناسب وغير منحاز. وأعرب عن أمل الصين في أن تنفذ فصائل المعارضة السورية التزاماتها وتطبق خطة عنان. وكان يانغ أكد في بداية اللقاء أن الجانب الصيني يعلق أهمية كبرى على زيارة المعلم، وقال "اليوم يمكننا بحث الآراء حول آخر مستجدات الوضع في سوريا بطريقة واسعة وشاملة". وأشار إلى أنه يتوقع بحث عدد من المسائل الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية السوري، مضيفاً "اعتقد أن زيارتكم ستؤدي إلى نتائج إيجابية". وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو وايمن قال عن دعوة المعلم لزيارة بكين انها تندرج بإطار مساعي الصين لتحقيق المصالحة في سوريا عبر التفاوض، مشيراً إلى أن قياديين من المعارضة سيزورون الصين في المستقبل القريب. الى ذلك واصل فريق المراقبين الدوليين مهمته في سوريا لليوم الثالث على التوالي، مع توقع استقدام المزيد من مراقبي وقف اطلاق النار خلال الايام المقبلة، بحسب ما اعلن رئيس الفريق العقيد المغربي احمد حميش امس. وقال حميش للصحافيين لدى مغادرته مع اعضاء الفريق الاخرين الفندق الذي ينزلون فيه في دمشق "بموجب الفقرة السابعة من القرار 2042، مهمتي هي مهمة تقنية، مهمة تخطيط، مهمة ربط ارتباط مع المسؤولين ومع جهات اخرى". وتنص الفقرة السابعة من القرار الصادر عن مجلس الأمن السبت على "ايفاد فريق متقدم مؤلف من عدد في حدود 30 مراقبا عسكريا غير مسلح للتواصل مع الاطراف والبدء في الابلاغ عن تنفيذ وقف كامل للعنف المسلح بجميع أشكاله من جانب جميع الأطراف وذلك لحين نشر البعثة". ومن المنتظر ان يتم تعزيز بعثة المراقبين ليصل عدد اعضائها الى نحو 250، الا انه للمضي قدما في هذه الخطوة لا بد من قرار جديد من مجلس الأمن. وكشف حميش ان عدد اعضاء الفريق ارتفع ليصل الى سبعة. واضاف "إن شاء الله، سيرتفع اكثر، كي نصل الى ثلاثين قريبا". وقال ردا على سؤال عن عمل الفريق الصغير: "نحن لا نتكلم في العمليات التي سنقوم بها". وقام فريق المراقبين الثلاثاء بزيارة الى مدينة درعا (جنوب)، مهد الحركة الاحتجاجية المستمرة من ثلاثة عشر شهرا. وأوضح المستشار في بعثة الاممالمتحدة في دمشق خالد المصري ان "البعثة ستواصل مهمتها الاربعاء لجهة المباحثات (حول بروتوكول البعثة) ومتابعة زياراتها الميدانية". واضاف ان البعثة زارت الثلاثاء مدينة درعا، حيث التقت بالمحافظ "وقامت بجولة في المدينة"، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل. واشارت صحيفة "الوطن" السورية المقربة من السلطة الى ان فريق المراقبين "استأنف (الثلاثاء) اجتماعاته مع الجانب السوري في مقر وزارة الخارجية السورية، لإنجاز بروتوكول عمل بعثة المراقبين الدوليين". وتوقعت الصحيفة "انجاز البروتوكول خلال أيام تمهيدا لقدوم باقي المراقبين بعد قرار جديد من مجلس الأمن يمكن أن يرفع عددهم الى 250 مراقبا". في نيويورك، افاد دبلوماسيون الثلاثاء ان مراقبي الاممالمتحدة لم يحصلوا حتى الان على موافقة الحكومة السورية على "بروتوكول" يحدد التفاصيل العملانية لمهمتهم، الامر الذي يهدد بتعطيل هذه العملية. وقالت السفيرة الاميركية لدى الاممالمتحدة سوزان رايس ان "الشروط التي نطلبها والتي نحتاج اليها لنشر سائر المراقبين لم تتوافر حتى الان"، مضيفة "الوضع لا يتحسن، واعمال العنف مستمرة، ويبدو ان القصف على حمص يتصاعد". ورغم دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في سوريا منذ الخميس الماضي، لا تزال تسجل خروقات يومية تتمثل في قصف واطلاق نار واشتباكات اوقعت عشرات القتلى في ستة ايام.