أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة حجاج دول جنوب شرق آسيا زهير سدايو أن مؤسسات الطوافة طالبت وزير الحج بتحرير عوائد الخدمات التي تقدمها منذ 35 عاما بهدف الارتقاء بالخدمة ومواكبة الارتفاع المستمر في خدمات الإعاشة، والسماح لها بتقديم خدمات العمرة للاستفادة من الكوادر والإمكانات المادية المتوفرة لها طول العام في ظل ارتفاع عدد المعتمرين الى 5 ملايين خلال العام الماضي مشيرا الى ان ذلك سيكون له تأثير ايجابي على المؤسسات من خلال زيادة دخل المساهمين فيها، لافتاً في الإطار ذاته إلى زيادة أسعار السكن والطيران عدة أضعاف خلال هذه الفترة. واشار سدايو الى ضرورة العمل لانهاء مشكلة زحام المخيمات في ظل محدودية المواقع وزيادة اعداد الحجاج سنوياً. وطالب سدايو بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لتثبيت مؤسسات الطوافة التي كان من المقرر ان تصدر عام 1429 بهدف وضع الضوابط اللازمة لاستثمارات مؤسسات الطوافة وتحسين دخل أعضائها. وأشار إلى أن السماح لمؤسسات الطوافة بتقديم خدمات الإسكان يسهم في تطوير الخدمة والحد من المخالفات التى يتم تسجيلها سنويا نظرا لوجود المؤسسات وسهولة الرجوع اليها عكس بعثات الحج التي تتواجد لبعض الوقت ثم تتجه الى بلادها، مؤكدا أن توحيد تقديم الخدمة عبر جهة واحدة يقلل من السلبيات ويؤدى إلى رفع مستواها. وارجع تأخر إقرار هذا التوجه إلى عدم حصول مؤسسات الطوافة على سجل تجاري نظرا لعدم إلغاء الصفة التجريبية عنها حتى الآن. ونفى سدايو إجبار الحجاج على مغادرة المخيمات في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة حتى لا تتحمل المؤسسات المزيد من نفقات الإعاشة. وقال: مؤسسات الطوافة تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه ضيوف الرحمن ولا يمكن أن تفعل ذلك لوجود ترتيبات مسبقة مع بعثات الحج بهذا الشأن،وقبل ذلك الوازع الديني. واضاف ان 60% من حجاج دول جنوب شرق آسيا يبيتون إلى اليوم الثالث عشر في منى في ظل خدمات متكاملة تقدم لهم، مرجعا مغادرة بعض الحجاج مبكرين للمشاعر المقدسة الى وجود ارتباطات مبكرة لديهم مثل مواعيد الطيران او زيارة المدينةالمنورة. واكد سدايو اهمية تطوير نوعية الخيام وشكلها ورفع كفاءاتها وذلك لمحدودية الوقت الذي يقضيه الحجاج في عرفات، داعيا الجهات الحكومية غير المعنية بتقديم خدمات الحجاج بصورة مباشرة الى نقل مقارتها الى خارج منى لاستيعاب المزيد من الحجاج، مشيرا الى وجود امر بهذا الخصوص منذ سنوات طويلة. واكد ان الهيئة التنسيقية لمؤسسات ارباب الطوافة تدرس حالياً آلية مشاركة المرأة في عضوية مجالس الادارة في مؤسسات الطوافة.