ذكرت صحيفة عراقية السبت أن سحب الصلاحيات من نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أصبحت «مسألة وقت». ونسبت صحيفة /الصباح/ الحكومية في عدده الصادر امس إلى مسؤول عراقي لم تفصح عن هويته قوله إن موضوع «سحب الصلاحيات من طارق الهاشمي باتت مسألة وقت ليست إلا.. الهاشمي سيكون بلا صلاحيات خلال أسابيع وسيتم عزله قبل محاكمته الشهر المقبل سواء كانت المحاكمة بحضوره أو غيابه». في شأن اخر اعلن محامي النائب العراقي السابق مشعان الجبوري السبت ان موكله الذي يملك قناة فضائية تبث من سوريا، سيمثل امام القضاء الشهر المقبل في قضية اختلاس اموال من الدولة. وقال المحامي طارق المعموري لوكالة فرانس برس ان موكله «سيمثل امام القضاء في 13 ايار/مايو في اطار قضية واحدة تتعلق بحكم غيابي صدر في عام 2007 ضده وفق للمادة 316 من قانون العقوبات وهو اختلاس اموال الدولة». واضاف ان «المحكمة قررت الغاء تهم الارهاب الموجهة للجبوري لان قاضي التحقيق لم يجد اي دليل يشير الى دعمه او تمويله للارهاب». وتابع ان «التهم التي صدرت كانت بسبب عرض فضائيته فيلما وثائقيا حول كيفية صنع المتفجرات». وذكر المعموري ان «القانون العراقي ينص على ان المحكمة تكون ملزمة في حال تسليم المحكوم غيابيا نفسه او القبض عليه، باعادة محاكمته». وكانت وزارة المالية الاميركية اعلنت في 2008 انها جمدت اموال الجبوري للاشتباه بتمويله العنف في العراق. ورفع البرلمان العراقي الحصانة عن الجبوري الذي غادر العراق عام 2007 واستقر في دمشق. وابلغ الجبوري فرانس برس في اتصال هاتفي انه سيعود الى بغداد الاسبوع المقبل ليستقر فيها مشيرا ايضا الى انه سينقل القناة التلفزيونية التي يملكها وتحمل حاليا اسم «الشعب» من سوريا الى العراق.