أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستحيل "مشروع قانون الانتخابات الى مجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي للسير به وفق الاجراءات الدستورية"، وهو ما يعني أن الأردن سيشهد العام الحالي انتخابات وفق قانون انتخاب جديد. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي في تصريح صحافي أمس بعمان إن "الدورة الاستثنائية ستتخصص لإنجاز القانون تمهيدا لاجراء الانتخابات النيابية على أساسه قبل نهاية العام الحالي انسجاما مع الإرادة السياسية العليا". واضاف المجالي أن "الحكومة بهذا تكون انجزت حزمة التشريعات التي اخذت على عاتقها انجازها ليشكل قانون الانتخاب مع بقية القوانين والتشريعات كالاحزاب والبلديات والهيئة المستقلة وغيرها من القوانين الناظمة للحياة العامة مقدمة للإصلاح السياسي المنشود." واشار الى ان "مشروع القانون راعى جميع وجهات النظر لمختلف القوى السياسية سواء التي دخلت مع الحكومة في حوارات أو تلك التي صدرت منها اشارات واضحة فيما يتصل بماهية قانون الانتخابات المقبل"، ملمحا الى ان "المشروع يتضمن كل الأفكار بما فيها القائمة النسبية والدوائر المغلقة". واكد المجالي ان "الحكومة الحالية جادة في اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز المسيرة الاصلاحية والنهج الديموقراطي"، لافتا الى أن "الاردن يمر بمرحلة انتقالية حقيقية نحو إصلاح شامل يبنى بالتدرج وبخطوات متزنة".