حمَّل رئيس مجلس الوزراء المصري كمال الجنزوري السلطات القضائية مسؤولية سفر أميركيين متهمين في قضية التمويل الخارجي، نافياً مسؤولية الحكومة عن مغادرة المتهمين البلاد، وقال الجنزوري في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء "إن هذا الموضوع من اختصاص القضاء" وأن مجلس الوزراء السابق شكَّل لجنة تقصي حقائق بشأن الجمعيات الأهلية التي تعمل في مصر من دون ترخيص، وأن تقرير اللجنة انتهى إلى وجود جمعيات كثيرة تتلقى أموالاً من الخارج وغير مرخص لها بذلك، فتمت إحالة القضية في 3 أكتوبر 2011 لقضاة التحقيق، ثم أحيلت إلى المحكمة والتي أجلت الموضوع إلى 26 إبريل الفائت. وأضاف أن القضية هي مسؤولية القضاء "وأنني أقول ذلك ليس هروباً، ولكن أي مسئول تنفيذي لا يمكنه التدخل في شؤون القضاء"، وقال إن هناك بعضاً من الجمعيات المتهمة تقدمت بطلب لوزارة الشؤون الإجتماعية لتسجيلها منذ شهر ونصف الشهر، ولكن لم يتم تسجيلها.