أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري أن قضية الجمعيات الأهلية متعلقة بالقضاء بالكامل وحتى مسألة الإفراج عن بعض المتهمين الأجانب يرجع إلى القضاء وليس في سلطة أي مسئول تنفيذي أن يتدخل في هذا الموضوع. وأوضح الجنزوري في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن قضية الجمعيات الأهلية قديمة حيث كانت مجموعة من هذه الجمعيات تعمل في مصر بدون ترخيص لعدة سنوات وتعاملت معها الحكومة السابقة وحددت لجنة لتقصي الحقائق ووجدت مخالفات وتم إحالة الموضوع الى قضاة التحقيق في الثالث من أكتوبر الماضي وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى السادس والعشرين من إبريل المقبل إلى أن تطورت الأمور وتقرر الإفراج عن المتهمين الأجانب. // انتهى //