الجنزوري ينفي التستر على "التمويل الأجنبي"

دافع رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري عن حكومته ونفى عنها تهمة التستر على خروج المتهمين الأميركيين في قضية التمويل الأجنبي وسفرهم إلى بلادهم. وألقى بالتبعة على السلطة القضائية. وقال "ليس في سلطة أي مسؤول تنفيذي أن يتدخل في هذا الموضوع لأنه كان بين يدي القضاء، هذه القضية لم تكن ضمن سلطات الحكومة، بل كانت قضية منظورة أمام القضاء"، مؤكداً أنه كان عازفاً عن الحديث في هذا الموضوع ولكنه اضطر إليه نظراً لما تردد في وسائل الإعلام المختلفة. وأضاف في مؤتمر صحفي أمس "لا أقول هذا تهرباً من المسؤولية ولكنه هو الحقيقة بعينها. لكن هذه القضية ليست وليدة اليوم إنما هي قديمة حيث كانت مجموعة من هذه الجمعيات تعمل في مصر بدون ترخيص لعدة سنوات، وتعاملت معها الحكومة السابقة وحدَّدت لجنة لتقصي الحقائق ووجدت مخالفات، وتمت إحالة الموضوع إلى قضاة التحقيق في الثالث من أكتوبر الماضي". واستطرد الجنزوري "شخصياً لا يمكن أن أذعن لأي ضغط حفاظاً على كرامة مصر".
في غضون ذلك قرر عدد كبير من قضاة الإسكندرية تنظيم وقفة احتجاجية بعد غد بمقر نادي القضاة، تضامنا مع قضاة محكمة استئناف القاهرة، واحتجاجا على ما حدث من رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم من تدخل في شؤون القضاء.