يعقد مجلس الشورى المصري (البرلمان) أولى جلساته يوم الثلاثاء القادم ليبدأ أول دورة انعقاد عادية عقب ثورة 25 يناير. وقال بيان أصدرته الأمانة العامة للمجلس اليوم السبت إن وقائع الجلسة ستبدأ برئاسة أكبر الأعضاء سناً ويعاونه أصغر عضوين ثم تتم تلاوة مرسوم بقانون أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي بدعوة المجلس للانعقاد. وأضاف المجلس إنه سيجري عقب تلاوة المرسوم استكمال الجلسة الإجرائية بقيام الأعضاء بأداء اليمين الدستورية ثم انتخاب رئيس المجلس (الشورى) ووكيليه. وبانعقاد أولى جلسات مجلس الشورى تكتمل المنظومة النيابية بالبلاد ببدء عمل مجلسي البرلمان (مجلس الشعب ومجلس الشورى) كأول برلمان مصري مُنتخب عقب ثورة 25 يناير التي أجبرت قبل أكثر من عام الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحُكم وأسقطت المؤسسات النيابية والحزبية والأمنية التي سيطر عليها النظام السابق. ويُمثِّل مجلس الشورى "الغرفة الثانية" من البرلمان المصري إلى جانب مجلس الشعب، غير أن مجلس الشورى يتمتع بصلاحيات وسلطات تشريعية محدودة ويعتبر جهازاً استشاريا لمجلس الشعب. ويبلغ إجمالي مقاعد مجلس الشورى 270 مقعداً يجري انتخاب ثلثيهم 180 مقعداً بالاقتراع السري العام المباشر، فيما يقوم رئيس الجمهورية (وحالياً رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة) بتعيين الثلث الباقي نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.