قفزت أسعار النفط في نهاية التعاملات الأسبوعية في بورصة نيويورك التجارية أمس إلى ما فوق الخمسة والأربعين دولاراً بعد إقبال كبير من التجار والمضاربين على الشراء إثر قلق ساورهم على إنتاج فنزويلا وسط مخاوف من مشكلات عمالية في قطاع النفط والوجل من إعاقة تدفق البترول من دولٍ منتجة مثل روسيا والعراق ونيجيريا نتيجة لمشاكل أمنية تلقي بظلالها على الوضع النفطي. ودفعت التصريحات -التي أطلقها مصدر مختص بالاوبك أمس أن المنظمة ستبحث خفضاً في سقف الإنتاج الرسمي يتراوح بين مليون و 1.5مليون برميل يومياً خلال اجتماعها في الثلاثين من الشهر الحالي- إلى ارتفاع سعر الخام الأمريكي إلى ما فوق 45دولاراً للبرميل، كما أدى إلى صعود الأسعار بصورة متواترة في الأسواق الأوروبية والأمريكية إلا أن التأثير كان الأقل في الأسواق الآسيوية التي لا تزال تضمد جراحها جراء تبعات زلزال تسونامي. وقد أفضت هذه المعطيات إلى ارتفاع الخام الأمريكي الخفيف في العقود الآجلة تسليم فبراير المقبل 1.99دولار للبرميل ليبلغ 45.38دولاراً للبرميل خلال التعاملات في بورصة نيويورك التجارية قبل أن يتراجع في نهاية التداول إلى 45.02دولاراً للبرميل، بينما صعد نفط ناميكس بمقدار 2.17دولار للبرميل إلى 45.56دولاراً للبرميل. وتجاوب سعر برنت إلى هذا التنامي حيث ارتفع بمقدار 2دولار للبرميل إلى 42.84دولاراً للبرميل إلا أنه اغلق منخفضاً 24سنتاً للبرميل في نهاية التداول. كما ارتفع زيت التدفئة تسليم فبراير بمقدار 3سنتات في الأسواق الأمريكية بعد توقعات تشير إلى شح في امدادات نواتج التقطير ليصل إلى 1.28دولار للجالون وسجل حركة نشطة في التداول خاصة من قبل المتضاربين. وشهدت تجارة الغاز حركة نشطة بعد أن وجد إقبالاً من قبل المستثمرين لتحول بعض الصناعات إلى استخدام هذا النوع من الوقود الذي يصنف بأنه صديق للبيئة ولذلك برزت خلال هذا الأسبوع عدة اتفاقيات في مجال استثمارات الغاز ومنها اعتزام الهند التوقيع قريباً على اتفاق قيمته 40مليار دولار مع إيران لاستيراد خمسة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بشراء حصة 20% في حقل يادوزان الإيراني النفطي وهو ما دفع أسعار الغاز إلى التنامي بمقدار 8سنتات ليصل إلى 6.03دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أما أسعار الذهب فقد واصلت هبوطها بعد توجه المستثمرين إلى المرابحة بالأسهم التي تنتعش أسعارها بصورة مضطردة حيث هبط بمقدار 2دولار للأوقية إلى 423دولاراً للأوقية.