وذلك لأن شركة الغاز فرضت عليهم استبدال صمامات حديثة بصمامات الغاز الأفقية القديمة ، وهو ما سيكلف المستهلكين في المملكة190 مليون ريال ، وقد جاء هذا القرار كما يقولون مفاجأة لهم حيث لم يجدوا مبررا لذلك ، خاصة وأن المنظم الجديد يشبه القديم في شكله ورداءته ، ولذلك ناشدوا جمعية حماية المستهلك بالتدخل لحمايتهم ، لا سيما وليس أمامهم خيار آخر غير التعامل مع هذه الشركة المحتكرة ، وهذا يقودنا للتساؤل عن السبب في قصر توزيع شركة الغاز على شركة واحدة لاسيما وأنها هي التي تفرض السعر ، وتفرض أسعارا جديدة لملحقات للأسطوانة قد لا تكون هناك ضرورة لها ، وقد يكون وسيلة لتغطية خسائرها التي تكون غالبا ناتجة عن سوء الإدارة ، وقد قال أحد المواطنين أنه كان يجب على الشركة أن توفر المنظم الجديد مجاناً للمستهلك ، أو أن تترك له الخيار للاحتفاظ بالقديم خاصة إذا كان يؤدي الغرض ، وهذه المناسبة تجرني غصباً للتساؤل عن السبب الذي لم يجعلنا نقوم بتمديد أنابيب للغاز في كل المدن ، وهو ما فعلته دول أقل منا إمكانيات مثل مصر ، خاصة وأن كل عماراتنا حديثة البناء ، ولا يشكل التمديد لها أي مشكلة أو خطورة ، ولذلك حبذا لو سمح لشركة جديدة بتوزيع الغاز على أن تقوم بتوزيعه عن طريق الأنابيب ، وأحسب أنه سيكون أقل كلفة على المستهلك ، ثم إن معامل الجامعات بالذات يجب أن تكون مزودة بالأنابيب لأنها أقل خطورة وأسهل في الاستخدام من الأسطوانات والخلاصة أننا يجب أن نتطور ونتقدم بدلاً من التشبث بالقديم .