أضرت الأحداث التي تجري في تونس منذ قيام الثورة بالقطاع السياحي الذي سجل تراجعا رهيبا تجاوز 33 بالمائة وبلغت الخسائر 3364 مليون دينار تونسي كما أدت الأحداث إلى غلق 17 وحدة فندقية ما أدى الى فقدان 3 آلاف موطن شغل مباشر فضلا عن 20 ألف موطن شغل موسمي. من جراء عدم توفر الاستقرار السياسي والاجتماعي وغياب الأمن في البلاد. وذكر مدير عام الديوان الوطني للسياحة التونسية الحبيب عمار أن أزمة القطاع السياحي أثرت سلبا على قطاعات النقل الجوي ووكالات الأسفار والصناعة والصناعات التقليدية وغيرها...كما أوضح المسؤول التونسي إنه إلى جانب هذه الأوضاع الداخلية للقطاع فان الأحداث في ليبيا ومصر قد ساهمت في إعطاء صورة سيئة على كامل المنطقة التي أصبحت تعتبر منطقة غير آمنة. ولاحظ المدير العام لديوان السياحة إنه بهدف معالجة هذا الوضع بادرت وزارة السياحة التونسية بوضع استراتيجية ترويجية تهدف إلى طمأنة كل المتدخلين في هذا المجال ولاسيما وكلاء السفر حول "عودة الأوضاع إلى طبيعتها في تونس" و تعتزم الوزارة إطلاق حملات إشهارية في مختلف الأسواق بهدف إنعاش هذا القطاع الذي يمثل 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ويؤمن قرابة 400 ألف موطن شغل مباشر مما يجعله قاطرة فعلية للتنمية في البلاد.
