في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، أطلّ الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على الجزائريين عبر شاشة التلفزيون، ليعلن عن موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 مايو / آيار المقبل. و أطلّ بوتفليقة على الجزائريين في خطاب لم يدم أكثر من ربع ساعة بمناسبة استدعاء الهيئة الناخبة التي عادة ما يعلن عنها رئيس المجلس الدستوري أعلى هيئة إدارية في البلاد أو وزير الداخلية نفسه. حيث يخّول الدستور للرئيس بوتفليقة وحده استدعاء الهيئة الناخبة لكن لا يرغمه على الإعلان عن ذلك شخصيا. و يأتي تفضيل الرئيس بوتفليقة مخاطبة الجزائريين شخصيا للإعلان عن الموعد الاستحقاقي التشريعي في وقت تتوجس السلطة خيفة من مقاطعة شعبية محتملة للتشريعيات المقبلة. وخلافا لما يمكن أن تنتظره السلطة من خطاب الرئيس بوتفليقة المفترض منه مضاعفة التأثير على المواطنين للتوجه إلى صناديق الاقتراع فإن تجنّب الرئيس بوتفليقة الحديث عن الجبهة الاجتماعية المشتعلة، على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وارتقاب الشارع تعديلا حكوميا جزئيا يستجيب لهذه المطالب، من شأنه تشجيع المواطنين على المقاطعة لإحساسهم بأن ما يتصل بهم مباشرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لا يتم التطرق إليه من قبل القاضي الأول في البلاد رغم توجيه الأخير في خطابه تعليمات صارمة للإدارة بالتزام الحياد وكانت الإشارة مباشرة للمسؤولين من وزارء ومديري المؤسسات بالامتناع عن استعمال الدولة لأغراض انتخابية.