تطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية الذي دخل حيز التنفيذ خلال هذا الشهر ويتوقع أن يحقق مزايا متعددة يتمثل أبرزها في توفير فرص وظيفية للمرأة السعودية توطينا للوظائف التي كان يشغلها الرجل " الوافد " إضافة إلى تمكين المرأة من التعامل بشكل مريح جدا مع مستلزماتها دون حرج من تعاطيها في تلك الموضوعات مع الرجل " والرجل الأجنبي أيضا "!! . هذا التطبيق الفاعل للقرار حتى وإن واجه بعض " التلكؤ" في عمليات تطبيقه من البعض إلا أنه يفتح الباب على مصراعيه للنظر المركز والفاحص لكثير من الممارسات السلبية في وطننا، كما يشير بشكل واضح إلى أن بإمكاننا فعل " ما نشاء" في الوقت الذي " نشاء" عندما توجد الرغبة الصادقة والحماس الوطني الفاعل المستند لقناعة بأهمية تنفيذ ما يخدم الوطن والمواطن. لدينا إشكالات كثيرة تتعلق بالتوطين سواء في الوظائف أو في مجالات التجارة المختلفة أعتقد جازما أن التفاتة لها من قبل من منحهم خادم الحرمين الشريفين مسئوليات شرف خدمة الوطن في تلك المجالات ستغير كثيرا من الممارسات وستفتح كثيرا من الأبواب المغلقة وستوفر آلاف - إن لم تكن - ملايين الفرص الوظيفية والتجارية لأبناء وبنات الوطن. وهي التفاتة لن تكلف المسئول الكثير من الجهد والوقت لكنها ستحقق له وللوطن الكثير من الإيجابيات ولعل بداية الالتفاتة من قبل وزير العمل الذي بشرنا بمباشرة النساء ببيع مستلزماتهن من خلال دراسة مخرجات التعليم الفني والتدريب التقني للتعرف على مبررات اصطفاف معظم خريجي قطاعات المؤسسة التدريبية في طوابير البطالة!! وهو مشهد غير منطقي الحدوث في وطن يعمل به أكثر من ثلاثة ملايين وافد في مجالات ترتبط بتخصصات قطاعات المؤسسة المختلفة!! فهل عمليات التأهيل والتدريب تتم بطريقة غير مناسبة؟ ( شخصيا لا أعتقد ذلك) أم أن الخريجين لا يرغبون العمل فيما تخصصوا به؟ فهذه قضية وطنية مهمة يجب بحث ودراسة أساليب علاجها، أو أن السوق "يطرد" السعوديين أيضا كما يطردهم من أسواق الخضار وسيارات الأجرة وغيرها كثير!! وربما أن نتائج مثل هذه الدراسة تمنحنا الحق في إلغاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني إن ثبت عدم فاعلية برامجها!! أو" قطع" دابر" طاردي" المواطن السعودي من فرص ممارسة العمل أو التجارة في مجالات المؤسسة "وهي مجالات تدرالملايين كما أجزم"!!. وعند الخروج من هذا الملف وما دمنا في الحديث عن إنجازات الوزير النشط " م. عادل فقيه" يقفز إلى الذهن ملف سيارات الأجرة التي يمكن أن يعمل بها المتقاعدون من متمكني القيادة ليحققوا دخلاً يساندهم في الصرف على أسرهم ويرسم صورة جميلة عن الوطن من خلال عمل مواطنه فيه، كما يسهم في معالجة كثير من القضايا الأمنية المرتبطة بقائدي سيارات الأجرة من الوفدين. ملف العمالة المنزلية أيضاً يحتاج إلى وقفات، ذلك حيث لا يجد المواطن معها " كما ربما لا تجد معه" نظاماً واضحاً محدداً يرسم آلية التعامل ويضمن الحق للطرفين، فالمواطن ينفق مبالغ عالية جدا ومُبالغ فيها من أجل استقدام عامل أوعاملة، ثم يحضرالمطلوب بعد فترة زمنية طويلة، وقد لا يجيد شيئاً مما استقدم من أجله، فيعيث في منزل وممتلكات كفيله فسادا وإفسادا لا يستطيع معه الكفيل تغريمه أو تعويض الخلل، وربما أضرب عن العمل أيضا، وطلب العودة لموطنه، فلا يملك المواطن إلا أن يقوم بتحقيق رغبته. وقد يهرب ويعمل في أي مكان بالوطن العزيز " متى شاء" ثم يعود إلى موطنه ولا أحد يقوم بتعويض الكفيل المسكين!! كما أن الكفيل قد يظلم المكفول فلا يجد المكفول من يأخذ له حقه!! إنه ملف شائك لكن معالجته في نظري " سهلة جدا" متى أردنا ذلك، ففي تجارب الجيران ما يخدمنا لنبدأ من حيث انتهى الآخرون. ولعلي هنا أذكّر الجميع بمثل شعبي تردده جداتنا "رحمهن الله" يتمحور حول أن " المهتوي يقطع المستوي"!! ويعني ذلك أن من رغب "حقا" فعل شيء سيتمكن من تحقيقه "حتما" بعد توفيق الله. فهل يكون تشغيل المرأة السعودية في محال بيع مستلزماتها باباً يفتح المجال لجهد حقيقي للتوطين؟! هذا ما أتمناه، وأستطيع أن أجزم بأن البطالة ستُمحى من ذاكرتنا فقط إن عملنا على "محو" عقبات التوطين الوهمية.. ودمتم.
