شكت سعوديات يعملن في شركة (النظام يمنعني من ذكر اسمها) متخصصة في التموين، تستغل حاجتهن ليوقعن عروضا مجحفة للعمل بائعات في مقاصف مدرسية برواتب لا تزيد على 900 ريال في الشهر، وقلن إن الشركة جعلتهن يوقعن على عقود عمل موسمية ملزمة تفتقر إلى أبسط الحقوق الإنسانية مما حرمهن من الاشتراك في مشروعات حافز، وهذا في الحقيقة من عيوب مشروع حافز فلو تقاضى واحد أو واحدة 100 ريال في الشهر فإنه يستبعد من المشروع، وهذا يحدث فعلا من الذي يتقاضون رواتب من الضمان الاجتماعي رغم أن مخصصاتهم فيما أعرف تقل عن ألف ريال، ونعود إلى هؤلاء الغلابة والمظلومين فمساعدة البائعة تتقاضى راتبا لا يتجاوز 500 ريال، وهذا حشف وسوء كيل، والعمل لا يقتصر على البيع، إذ عليهن القيام بتحميل البضائع الثقيلة وتخزينها، واعتبار جميع الإجازات المدرسية غير مدفوعة الثمن، كما تحتفظ الشركة المجحفة بحقها في فسخ العقد دون سابق إنذار، ويتردد أن الشركة تسجل الموظفات في التأمينات الاجتماعية برواتب 1800 ريال للواحدة لكي تستفيد من المميزات الممنوحة من الوزارة.. وبعد: يقال ان السعوديين والسعوديات لا يرضين برواتب متدنية، وأن على النساء أن يقرن في بيوتهن، وهذا أحب إليهن لو ضمنوا رزقهن من العمل بخمس مئة ريال في الشهر. ثم أين هيئة حقوق الإنسان من هذا الذي يحدث؟ وأين هؤلاء الذين يزعمون أنه لا يوجد فقر؟