عقد المجلس البلدي لمدينة الرياض جلسته الرابعة صباح أمس برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس طار ق بن عثمان القصبي، واطلع المجلس على عروض إدارات أمانة منطقة الرياض، حيث قدم المهندس أحمد البسام مدير عام إدارة النظافة عرضا اشتمل على تعريف بالإدارة وهيكلها التنظيمي، ومهامها ومسؤوليتها عن كافة أعمال النظافة في مدينة الرياض وضواحيها، وما يلزم ذلك من إشراف ومراقبة، ورفع أداء وكفاءة، ودراسة وتطوير، وتوعية وإعلام، ووضع الخطط والبرامج المرحلية والمستقبلية، وإعداد عقود مشاريع النظافة بقسميها العامة والتطويرية. ورأى الأعضاء ضرورة تشكيل فريق عمل لدراسة مشروع تدوير النفايات، لما له من أهمية حيوية واقتصادية للمدينة، وأكدوا على أهمية متابعة عقود النظافة والارتقاء بمستوى الشركات المتعاقدة. ثم قدم المهندس علي العليان مدير عام إدارة التشغيل والصيانة عرضا تضمن الهيكل العام للإدارة العامة للتشغيل والصيانة، ومهامها، وأنواع الصيانة وطرق تنفيذها، وأبرز أعمال السنوات الماضية، وأهم المبادرات التي تعمل الإدارة على تحقيقها، وختم العليان بذكر أبرز التحديات التي تواجه الإدارة، كالزيادة السنوية المطردة لمساحة المدينة مقابل محدودية الاعتمادات المالية. وسوء أداء مقاولي حفريات الخدمات وتأثيره السلبي على شبكة الطرق (صرف صحي، مياه، هاتف، كهرباء، سيول) وصعوبة تنقل الفرق الميدانية والآليات والمعدات نتيجة كثافة الحركة المرورية بالمدينة. وصعوبة إجراء أعمال الصيانة لمعظم الطرق السريعة لكثافة الحركة المرورية. وأكد أعضاء المجلس على أن ظاهرة الحفريات باتت تشكل إزعاجاً كبيراً لسكان المدينة، ولاسيما أن كثيراً من المشاريع وأعمال الحفريات يستغرق وقتاً طويلاً حتى الانتهاء منها، وأشاروا إلى سوء تنفيذ أعمال ما بعد الحفر، فكثيرا ما تتعرض الطرق إلى هبوط وانكسارات وتشوهات بالغة تؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين وسلامتهم، وتخفض من عمر الطريق الافتراضي. ودعا المجلس إلى تشكيل فريق عمل لدراسة موضوع الحفريات والاطلاع على نتائج ورشة العمل التي نظمها مكتب التنسيق والمتابعة لمناقشة الأمر وتحديد السبل المناسبة لمعالجته. وعبر المجلس عن أمله بتوحيد الجهة الإشرافية على تشغيل وصيانة شبكة الطرق والجسور والأنفاق في مدينة الرياض، على أن توكل هذه المهمة إلى أمانة منطقة الرياض، بعد دعم ميزانيتها بالمخصصات المالية الكافية. وقال أمين عام المجلس المهندس عبدالله البابطين إن المجلس أعد ورقة عمل لتقديمها في المنتدى الاقتصادي الذي سيقام الأسبوع المقبل، وجرت مناقشتها وإقرارها.