أوضح "د.عمر خولي" -أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة- أن المحاكم نحتاج إلى دعم، وزيادة في عدد القضاة والموظفين، وتجهيز الأثاث، واختيار كفاءات عالية لقديم الخدمات المساندة والمساعدة للقاضي، ومن ذلك تنظيم الملفات والطباعة ومعرفة تصدير الأحكام، وإعداد صكوك الأحكام والتعامل معها بأسلوب إداري مرن؛ يوفر على المتعاطين كثير من الأعباء. وقال إنّ جهود وزارة العدل لم تتوقف في تقديم مستوى عدلي أعلى منذ أن أعلن الملك عبدالله بن عبدالعزيز عملية الإصلاح، وبدأها بالمؤسسات القضائية، ولكنها لم ترق إلى المستوى المأمول والمطلوب، ولا نزال ننتظر أن تتحول كثير من القرارات من الورق إلى حيز التنفيذ الملموس، موضحاً أن مجلس القضاء الأعلى دفع بأعداد القضاة إلى حد كبير جداً بعد الجمود الذي سيطر على المجلس لمدة فاقت العشرين عاماً، والمجلس الحالي نجح في إيجاد قفزة عالية جداً في المجال العددي والى حد كبير في المجال النوعي.