كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبد الله بن حمد السعدان عن ألفين و 25 وظيفة شاغرة في الوزارة منها 500 وظيفة ملازم قضائي، موضحا أنها تفي بالاحتياج حاليا، لا سيما أنه سيتم الطلب من وزارة المالية إنهاء إجراءات الوظائف القضائية المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية، والبالغة 120 وظيفة قاضي استئناف، و60 وظيفة رئيس محكمة استئناف. وقال في لقاء مع عدد من المحامين إن الجميع يثمنون الجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم لإعداد مشروع لائحة الشؤون الوظيفية للقضاء، بما يترجم التعاون المثمر بين هذين الصرحين المهمين لتحقيق الصالح العام. وأوضح أن وزارة العدل رسمت خططا استراتيجية لنقل أعمال المحاكم وكتابات العدل إلى التعاملات الإلكترونية، لافتا إلى أنه ستتم تهيئة وتدريب منسوبيها للتعامل مع هذه النقلة من خلال عقود تشترط تجهيز الكوادر العاملة للتعامل الفني الدقيق مع البرامج التشغيلية. وقال إنه إثر صدور الأوامر الملكية بترقية وتعيين عدد من القضاة، أصدرت الوزارة القرارات التنفيذية اللازمة حيالها، مبينا أن الأوامر شملت ترقية 21 قاضي استئناف إلى رئيس محكمة استئناف، 32 من رئيس محكمة ب إلى رئيس محكمة أ، 32 من قاضي أ إلى وكيل محكمة ب ،20 من قاضي ب إلى قاضي أ، قاضيين من قاضي ج إلى قاضي ب وأربعة من ملازم قضائي إلى قاضي ج. كما شملت تعيين 21 قاضي ب ،20 ملازما على درجة قاضي ب. وفيما يتعلق بتأخر البت في القضايا، قال إن المملكة تعد في طليعة الدول في الإنجاز حسب الإحصاءات. وما يذكر عن حاجة ملحة لمزيد من القضاة ليس على إطلاقه، حيث إن الحاجة تتركز على أهمية تفعيل مكاتب الصلح في جميع المحاكم وصدور نظام يعالج هذا الموضوع بصفة إلزامية بحيث لا تحال القضية إلى المحكمة للنظر فيها إلا بعد تقرير قاضي الصلح إحالة الموضوع إلى المحكمة. كما أن من المهم نشر ثقافة التحكيم، إيضاح أهميته ودوره، تفريغ القضاة للأعمال القضائية البحتة وعدم إشغالهم بأي أعباء إدارية وإيجاد باحثين شرعيين ونظاميين في المكاتب القضائية. وأضاف: إننا قد نندهش إذا علمنا أن الإحصاءات تشير إلى أن بعض المحاكم الأجنبية حققت مكاتب الوساطة فيها نسبة صلح وصلت في بعضها إلى 90 في المائة. ولفت إلى أن ما يذكر عن المملكة أنها تعد من أقل الدول في عدد القضاة ليس صحيحا، ذلك أن إحصائيات عدد القضاة في الدول المقارنة تشمل كافة من يعمل في السلك القضائي، في حين نجد إحصائياتنا لا تشمل القضاء الإداري ولا من يقوم بأعمال اللجان ذات الاختصاص القضائي. وأشار الى أن العجز في الوظائف لدى الوزارة يكمن في وظائف كتاب العدل، وهو ما سيتم الحرص على تعزيزها في ميزانية العام المقبل. وعن تدريب القضاة وكتاب العدل، أوضح أن لدى الوزارة خطة لتفعيل الجانب التنفيذي للبرامج التدريبية للقضاة ودراسة شاملة لتدريب كتاب العدل. وسيتم التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء فيما يخص تنفيذ تدريب القضاة بحكم اختصاص المجلس بالنظر في تدريبهم، واختصاص الوزارة بالشأن التنفيذي للقطاع العدلي. وكشف أن وفدا قضائيا رفيع المستوى يشمل بعض قضاة المحكمة العليا سيزور بعض المحاكم الأوروبية للاطلاع على الجوانب الإجرائية في العمل التنظيمي فيها.
