وهم أولئك الذين تحجزهم المستشفيات مرضى وأطفالا وحتى جثامين إلى أن يدفع المريض أو أهله أجرة العلاج، وبالطبع لا نماري في حق المستشفى في الحصول على تكاليف العلاج، ولكن هناك أساليب إنسانية للحصول عليها بدلا من حجز المريض أو الجثمان وعدم تسليمه لأهله، ولا تكتفي المستشفيات بحبس المريض بل تمنع عنه الزيارات وتقطع الاتصالات، وتسمع قصصا عجيبة في هذا الصدد، فأحد المستشفيات الخاصة احتجز خديجا ناقص النمو يبلغ وزنه 600 جم لأكثر من 24 أسبوعا لعجز والده عن دفع تكاليف العلاج التي بلغت 307 آلاف ريال، وهناك شاب توجه إلى المستشفى بعد أن سقطت خزانة ملابس على إحدى قدميه وتسببت في قطع أوتاره، وعند الوصول إلى القسم المختص أخبره الموظف أن تكلفة العملية ستة آلاف ريال فقط وبعد أن أجرى العملية بلغته الإدارة بأن تكلفتها ستة وثلاثين ألفا، وحين عجز عن الدفع وضع المستشفى حراس أمن على غرفته لمنعه من الخروج لحين وصول الشرطة إلى الموقع التي اصطحبت شقيق الشاب للمخفر.. هذا في الوقت الذي أكد فيه الناطق الإعلامي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني منع الرهن أو إجبار المريض على دفع تكاليف العلاج بهذه الطريقة لأن الدولة هي المتكفلة بسداد فاتورة العلاج، مشيرا إلى أن الوزارة خاطبت المقام السامي حول الاحتياج الكبير على مستوى المملكة من أسرة وحضانات للأطفال حديثي الولادة وأسرة العناية المركزة، فجاءت الموافقة بأنه لا مانع من علاج المواطنين المرضى في المستشفيات الخاصة لعدم توفر بعض الإمكانات في مستشفيات الحكومة، وأضاف بأنه يوجد توجيه سام يمنع بتاتا حجز المريض أو جثة المتوفى بسبب عدم قدرته على دفع فاتورة العلاج، فمتى تقلع المستشفيات عن هذه الممارسة؟