كشف الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة الكهرباء والمياه لشؤون الكهرباء أن الدراسات التي أجرتها الوزارة أكدت على أن نسبة قد تصل إلى 20% من الطاقة المطلوبة لتغطية الأحمال في فترات الذروة يمكن توفيرها لو تم استخدام تقنيات رفع كفاءة الأجهزة الكهربائية والوسائل المخفضة لاستهلاك الطاقة الكهربائية في المباني مثل العزل الحراري، والأنظمة الذكية لإزاحة الأحمال والتحكم بها في أوقات الذروة، والمكيفات ذات نسبة كفاءة عالية للطاقة، للاستفادة من تطبيقها في المملكة. وقال العواجي أن تسعيرة الخدمة الكهربائية تساهم في توثيق السلوك المسرف، حيث تستفيد الشرائح الأولى من الكهرباء بأقل من ثلث التكلفة، ما يتطلب وقفة صادقة من الجميع للترشيد كونهم يتطلعون لخدمة جيدة، مضيفا:" تكاليف الخدمة يجيب أن تغطى، والاسراف يزيد الضغوط لسد التكاليف ويجب أن ينعكس هذا على الحفاظ على الأموال والاستهلاك الوطني". ودعا العواجي في ورشة عمل تشريعات كفاءة الطاقة للمكيفات ووسائل الإلزام بها إلى الاستثمار في كفاءة الطاقة، مبينا أن انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق إلى النمو العالي العمراني وكثافة الاستهلاك. وتأتي هذه الورشة لتتوافق مع الجهود التي تبذلها وزارة المياه والكهرباء لرفع كفاءة استخدام الكهرباء وخفض الأحمال في وقت الذروة، ولتحقيق أهداف الدراسة التي تمولها الوزارة حالياً، والمتعلقة بتطوير صناعة المكيفات بالمملكة، وإيجاد تصاميم جديدة لمكيفات هواء الغرفة من نوعي الشباك والمجزأ، ذات كفاءة عالية تناسب الاستخدام في الأجواء الحارة في المملكة عند درجة حرارة 46°س، واستطلاع آراء المصنعين والمستوردين والمستهلكين، وتحديد قيمة مناسبة لنسبة كفاءة الطاقة تحقق أكبر خفض ممكن في استهلاك المكيفات من الطاقة الكهربائية، مع المحافظة على عمر طويل نسبياً للأجهزة، وسعر مناسب للمستهلك مقارنة بما سيحققه من وفر في فاتورة الاستهلاك على المدى الطويل وأكد العواجي أن ترشيد استهلاك الطاقة هو أحد التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، خاصة مع ذهاب 70% من الأحمال في المباني إلى التكييف خاصة في ذروة الأحمال في فصل الصيف، كاشفا عن إجمالي الأحمال هذا العام البالغة 46 ألف ميجا واط، مضيفا :"معظم المكيفات في السوق العالمي الآن تختبر عند 35 درجة مئوية، بينما في المملكة تختبر عند 46 درجة، فنحتاج إلى مواصفة خاصة في المملكة، فلذلك مولت وزارة المياه والكهرباء دراسة من أجل تحديد القيمة المناسبة للأجواء المملكة والتي تستطيع الصناعة الوطنية أو المستورد الوفاء بها أو تطبيقها، وهدف الدراسة تحديد القيمة المثلى المناسبة للمملكة، والدراسة في مراحلها النهائية.