أوضح نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله آل الشيخ أن المؤسسة تسعى لدعم اللجنة العمالية التي كان للمؤسسة السبق على مستوى المملكة في تأسيسها مشيرا الى التوسع في صلاحياتها لتدعم عملها حيث تعتبر أول جهة حكومية تتبنى إنشاء لجنة عمالية في منظومتها أعضاء منتخبون يسعون إلى متابعة أوضاع العمال في المؤسسة. واكد آل الشيخ بعد افتتاحه أمس ورشة العمل الثالثة التي عقدتها اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة في مدينة الخبر تحت عنوان "إدارة المجموعات وعمل المرأة والتحديات المطروحة" أن المؤسسة أعادت هيكلة 6 قطاعات وتسعى خلال العام القادم إلى إعادة هيكلة بعض القطاعات الأخرى. وأبان ال الشيخ أن المؤسسة متوسعة في إشراك المرأة في العمل في منظومتها ضمن الضوابط الشرعية التي لا تتعارض مع الأنظمة مؤكداً أن هناك توسعا في تدريب المرأة للعمل في أكثر من مجال كما هو معمول به حاليا في المؤسسة حيث يتواجد عاملات في قطاعات طبيبة وإدارية. واعترف آل الشيخ بوجود تسرب وظيفي في المؤسسة مؤثرا، مما دعاها الى اطلاق برنامج إعداد قادة جدد قبل 3 سنوات ليوازي عدد المتسربين من أعمالهم الوظيفية خلال الأعوام السابقة وتثبيت بعض الحوافز والسعي إلى تدريبهم لضمان الاستفادة منهم لاحقا. وأشار آل الشيخ إلى أن المؤسسة تسعى إلى توفير التأمين الطبي لموظفيها وبدل السكن لتحقيق الاستقرار الوظيفي. وأكد آل الشيخ أن مجلس إدارة المؤسسة أقر العمل بمركز التدريب وفق أسس تجارية وقام بتدريب عدد من المتدربين في القطاعات الحكومية والخاصة. من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة نضال رضوان أن هناك توجها من بعض الجهات الحكومية لاستحداث لجان عمالية على غرار المؤسسة العامة لتحلية المياه التي تعتبر اول جهة حكومية تبادر لاعتماد لجنة عمالية فيها. واعتبر رضوان أن اللجان العمالية جهة مساندة للإدارة في تطوير بيئة العمل ووسائل الصحة والسلامة والتدريب والتطوير بغض النظر عن تبعيتهم للخدمة المدنية أو نظام العمل والعمال أو التأمينات حيث اعتبر تحسين بيئة العمل يهم جميع أفراد المؤسسة. وأشاد ممثل منظمة العمل الدولية الدكتور عبيد البريكاتي بتوجهات المملكة نحو تأسيس اللجنة الوطنية للجان العمالية من أجل تثبيت مسار الحوار الاجتماعي الذي يعد مفتاحا لحل كثير من الاشكاليات في المجتمعات، مؤكدا أن المنظمة داعمة لكل دولة تسعى للتقارب مع عمالها ومن ضمنها اللجنة الوطنية التي تسعى لتأسيسها على قواعد أفضل السبل لمعالجة الأوضاع العمالية بلغة الحوار والتشاور. وتتناول ورشة إدارة المجموعات القدرة على التصرف في المجموعات من خلال تمارين تطبيقية حول إدارة المجموعات وعقلية العمل الجماعي، كما تتناول عمل المرأة والتحديات المطروحة والتعرف على مفهوم النوع الاجتماعي وآليات تعزيز حقوق المرأة من خلال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي داخل الحركة العمالية.