تفاقمت أزمة تكدس الشاحنات في ميناء الملك عبدالعزيز مع ضعف المؤشرات بانفراج الأزمة في الوقت القريب حيث استبعدت شركات التخليص الجمركي انتهاء الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل الإجراءات المتبعة من قبل الشركة المسئولة عن التحميل في بوابة 35 بالميناء، مشيرة إلى أن الطوابير الطويلة لم تعد مقتصرة على الطريق المؤدي الى بوابة 35 وإنما تعدت ذلك لتصل الى الطريق المؤدي الى البوابة الرئيسية للميناء. وقال عدد من المسئولين في شركات التخليص الجمركي بالمنطقة: ان تحميل إدارة الجمارك مسؤولية تكدس الشاحنات أمر غير دقيق على الإطلاق، فأجهزة الفحص الأشعة ليست معطلة وإنما تعمل بكامل طاقتها، حيث تقوم إدارة الجمارك بفسح نحو 1000 شاحنة يوميا منذ 25 رمضان وحتى 21 شوال الجاري، مضيفين ان الطوابير الطويلة المؤدية إلى ساحة تجميع الشاحنات في الجهة الشرقية للميناء يعود الى قرار منع دخول الشاحنات الى منطقة تحميل البضائع، مستغربين من منع الشاحنات بالدخول بالانسيابية التي كانت سابقا، حيث تبرر الشركة المسؤولة عن التحميل قرارها بعدم القدرة على استيعاب المزيد من الشاحنات في المنطقة القريبة من بوابة 35 بالميناء. وتوقع مسئولون استمرار أزمة تكدس الشاحنات لمدة لا تقل عن 10 ايام قادمة في حال لم تحرك الجهات المختصة لايجاد الحلول المناسبة، مؤكدين ان الاتصالات المباشرة مع المسئولين في الميناء وفي شركة التحميل لم تسفر الا عن وعود بإنهاء الأزمة في غضون أسبوع تقريبا، لكن استمرار الطوابير الطويلة يوحي بان الأمور في تفاقم مستمر. وأضافوا ان تكدس الشاحنات ساهم في تكبيد الشركات المستوردة للبضائع خسائر كبيرة، جراء عدم القدرة على تحميل البضائع خلال فترة السماح المحددة بثلاثة ايام، حيث تنص الأنظمة على ضرورة تحميل جميع البضائع خارج الميناء بعد إنهاء الإجراءات الجمركية، بحيث يتم احتساب 20 ريالا للطن كأجور أرضيات على البضائع بمجرد انتهاء اليوم الثالث في حين ان العديد من الشركات لم تعد قادرة على تحميل البضائع خلال فترة السماح، مما يجبرها على دفع رسوم الأرضيات، بسبب تكدس الشاحنات التي تحول دون التحميل في غضون 3 أيام. وأشاروا إلى أن شركات النقل البري بدأت رفع الأجور بنسبة تجاوزت 100% لتصل الى 900 ريال مقابل 400 ريال لمدينة الدمام حيث كانت الأجور حتى منتصف رمضان لا تتجاوز 400 ريال، بسبب تعطل الشاحنات لعدة أيام في انتظار دورها لتحميل البضائع او إعادة الحاويات الفارغة لساحات وكلاء الملاحة مما ساهم في ارتفاع السعر جراء الطلب المتزايد على الشاحنات.
