استبعدت شركات التخليص الجمركي انتهاء أزمة تكدس الشاحنات بميناء الملك عبدالعزيز في الدمام خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصا في ظل الإجراءات المتبعة من قبل الشركة المسؤولة عن التحميل في بوابة 35 بالميناء، مشيرة إلى أن الطوابير الطويلة للشاحنات لم تعد مقتصرة على الطريق المؤدي إلى بوابة 35 وإنما تعدت ذلك لتصل إلى الطريق المؤدي إلى البوابة الرئيسية للميناء. وقالت مصادر ذات علاقة بشركات التخليص الجمركي إن تحميل إدارة الجمارك مسؤولية تكدس الشاحنات أمر غير دقيق على الإطلاق، فأجهزة الفحص الإشعاعي ليست معطلة، وإنما تعمل بكامل طاقتها، حيث تفسح إدارة الجمارك نحو ألف شاحنة يوميا منذ 25 رمضان وحتى 21 شوال الجاري، مضيفة أن الطوابير الطويلة المؤدية إلى ساحة تجميع الشاحنات في الجهة الشرقية للميناء سببه قرار بمنع دخول الشاحنات إلى منطقة تحميل البضائع، مستغربة في الوقت نفسه قرار منع السماح للشاحنات بالدخول بالانسيابية التي كانت سابقا، حيث تبرر الشركة المسؤولة عن التحميل قرارها بعدم القدرة على استيعاب المزيد من الشاحنات في المنطقة القريبة من بوابة 35 في الميناء. وتوقعت المصادر استمرار أزمة تكدس الشاحنات لمدة لا تقل عن عشرة أيام في حال لم تتحرك الجهات المختصة باتجاه إيجاد الحلول المناسبة، مضيفة أن الاتصالات المباشرة مع المسؤولين في الميناء وكذلك المسؤولين في شركة التحميل لم تسفر سوى عن وعود بإنهاء الأزمة في غضون أسبوع تقريبا، مؤكدة أن المؤشرات على الأرض واستمرار الطوابير الطويلة يوحي بأن الأمور في تفاقم مستمر. وأكدت المصادر أن تكدس الشاحنات أسهم في تكبيد الشركات المستوردة للبضائع خسائر كبيرة، جراء عدم القدرة على تحميل البضائع خلال فترة السماح المحددة ثلاثة أيام، حيث تنص الأنظمة على ضرورة تحميل جميع البضائع خارج الميناء بعد إنهاء الإجراءات الجمركية، بحيث يتم احتساب أجور أرضيات على البضائع بمجرد انتهاء اليوم الثالث، إذ يتم احتساب 20 ريالا للطن الواحد، مضيفة أن العديد من الشركات لم تعد قادرة على تحميل البضائع خلال فترة السماح، ما يجبرها على دفع رسوم الأرضيات، فأزمة تكدس الشاحنات تحول دون التحميل في غضون ثلاثة أيام. وأشارت المصادر إلى أن رسوم الأرضيات لم تعد المشكلة الحقيقية من وراء تفاقم أزمة تكدس الشاحنات، إذ بدأت شركات النقل البري رفع الأجور بأكثر من 100 في المائة، لتصل إلى 900 ريال مقابل 400 ريال لمدينة الدمام خلال الشهر الماضي.
