حذر عقاريون من أثر المتغيرات في الاقتصاد العالمي في تعميق الهوة القائمة بين البنوك الوطنية وشركات الاستثمار العقاري وزيادة عرقلة وتيرة نمو القطاع الاقتصادي الثالث من حيث الأهمية والحجم في الاقتصاد الوطني والدخل القومي بعد قطاع النفط والاتصالات.. وربطت هذه التحذيرات بين هذه الهوة وارتجالية تعتري قطاع العقار وتتجسد في مشروعات عقارية عملاقة فشلت دراسات جدواها في كسب ثقة المستثمرين الذين تستهدفهم، وفي لجوء الشركات العقارية المتخصصة للاستعانة بخبرات مصرفية أجنبية تعمل في الدول المجاورة للمشورة الفنية والحصول على المعلومات عن توجهات تطور قطاع العقار، أو لإنشاء شراكات إقليمية يتم من خلالها تنفيذ مشروعات عقارية في الأسواق الخليجية حيث المعلومات متوفرة بصورة اكبر عن مؤشرات السوق وتوجهات احتياجاته في المستقبل.. وكشف المهندس مقبل الذكير مدير عام الاستثمار في شركة كال للتنمية أن الهوة بين البنوك الوطنية والشركات العقارية لا تقف عند حدود العزوف عن تمويل المشاريع الجديدة للشركات العقارية التي تضعها غالبية البنوك السعودية تحت بند عالية المخاطر، بل تتجاوزها إلى حد القطيعة إذا جاز التعبير بين الطرفين وغياب تبادل الخبرات والمعلومات، الأمر الذي يفقد معه قطاع العقار إسهامات كبيرة يمكن أن تقدمها له البنوك المحلية بحكم خبرتها المالية وقدرتها على تلمس الاتجاهات الأساسية للخطط الحكومية للتنمية بشكل عام وبالتالي تقديم المشورة الفنية عن طبيعة المشاريع العقارية الأكثر جدوى من الناحية الاستثمارية بالنسبة للشركات العقارية ومن الناحية الاجتماعية بالنسبة لاحتياجات التنمية الاقتصادية والنمو السكاني. ورأى المهندس الذكير أن تجربة صندوق التنمية الصناعية والشركات الصناعية يمكن أن تطبق في علاقة التكامل والتنسيق التي يجب أن تقوم بين البنوك الوطنية والشركات العقارية، لافتا إلى أن الصندوق لعب دورا محوريا في النهضة الصناعية التي شهدتها المملكة والتي تتجسد اليوم في آلاف المصانع الوطنية التي تغطي احتياجات السوق المحلية والخليجية بسلع لا تقل جودة عن نظيرتها المستوردة من أوروبا وأمريكا وشرق آسيا. واستطرد المهندس الذكير أن التحولات التي تشهدها الصناعة المصرفية في العالم تنعكس في شكل تحديات جدية أمام القطاع المصرفي السعودي وتحتم على البنوك الوطنية أن تتفرغ لتطوير استراتيجيات وآليات الصناعة المصرفية الوطنية بشكل عام لمواجهة المنافسين الأقوياء القادمين من الخارج، الأمر الذي يطرح بإلحاح أن تتعزز علاقة التكامل بين الطرفين تقوم فيها البنوك بدور المستشار الفني في تحديد التوجهات الاستثمارية العقارية المستقبلية وتقييم دراسات الجدوى للمشاريع الجديدة ومساعدة الشركات العقارية في إعداد هذه الدراسات على أسس علمية صحيحة وبناء على معلومات دقيقة وموثوقة. ورأى أن تنفيذ هذه الفكرة يتطلب أن تستحدث البنوك ضمن هيكلها المصرفي دوائر عقارية متخصصة تكون مهمتها توظيف خبرات البنوك وعلاقاتها وإمكاناتها لتزويد عملائها من شركات العقار بالمعلومات اللازمة عن مؤشرات سوق العقار واتجاهات تطوره في المستقبل، والمجالات العقارية التي ستكون المشاريع تمتلك مقومات نجاح استثماري اكبر. وأكد الذكير إن مثل هذه الخطوة من أن تؤسس لطفرة جديدة في صناعة العقار في المملكة فمن جهة، ستفرض على الشركات العقارية شروط إدارية ومالية وتقنية، ومراعاة الحد الأدنى من الأسس العلمية والتخصص في إدارة أنشطتها، تنخفض معه نسبة المخاطر الاستثمارية الناتجة عن ضعف الإدارة في بعض الشركات العقارية في رسم خطط المشاريع الجديدة أو في آليات متابعة تنفيذها. ومن جهة أخرى ستمتلك البنوك آليات فاعلة لتكون قريبة من السوق العقاري ومعرفة أدوات الكبح فيه وآليات الدفع بنشاطه. ونوه مدير عام الاستثمار في شركة كال للتنمية أن بدء العمل بالآليات الجديدة بين البنوك والشركات العقارية يمكن أن يأخذ طابع التدرج ليس فقط في عملية اختيار العملاء بناء على كفاءاتهم الإدارية والمالية وخبرتهم في السوق العقاري فحسب، بل ومن حيث أسس الشراكة ذاتها، إذ يمكن البدء في المرحلة الأولى بتبادل المعلومات ومن ثم تقديم المشورة الفنية للشركات وفي المرحلة التالية تقييم دراسة الجدوى للمشاريع العقارية الجديدة ولاحقا يمكن العمل على تنفيذ دراسات الجدوى الاستثمارية بصورة مشتركة ويمكن أن تتوج آليات التكامل والتنسيق بعمليات التمويل ودخول الطرفين في الشراكات الاستثمارية للمشاريع الكبرى. وختم المهندس الذكير مؤكدا أن أهمية الارتقاء بالمزايا التنافسية لصناعة العقار في المملكة لا تفرضها معطيات الدور الحيوي الذي يضطلع به في العملية الاقتصادية بشكل عام، بل وفي حجم المنافسة التي يواجهها على الصعيد الإقليمي والتي ستزداد في المستقبل عندما تأخذ بعدا دوليا.. مما يجعل ابتكار آليات تكامل وتنسيق بين القطاعات الاقتصادية المعنية بالعقار أمرا حيويا لتطوير هذه الصناعة وتأهيلها لخوض المنافسة بقدرات أكبر.
