لعلي ابتدئ مقالي لهذا الأسبوع بحادثة حصلت لنا ونحن على مقاعد الدراسة في إحدى مدن العالم المتطور بنظرنا فلكل يعرف تميزهم بالنقل العام والخيرات المتعددة هناك. المهم جاء احد (ى) الزملاء من جمهورية الأرجنتين الشقيقة متأخر عن الاختبار ذلك اليوم وبسؤال المدرس له عن أسباب التأخير تحدث عن زحمة الطرق وسوء النقل العام وعدم وضوح خرائطه ومحطات الوقوف لأنواع النقل العام المتوفرة هناك وإثناء عرضه للأسباب للمدرس جال بخاطري باصات خط البلدة النقل العام الوحيد بالرياض في الوقت الحالي طبعاً مع الخطوط السعودية، وتذكرت قمة التنظيم والنظافة واحترام المواعيد ورخص الأسعار مع أن أجد موديل لهذه الباصات هو 79 مكيفا تكييفا صحراويا. ثم أبحرت بخاطري بدولة مجاورة ميزانيتها لا تقارن بمشاريع الرياض التنموية فقط فحمدت الله على ما نحن عليه فالباص هناك إذا كان موديله 2010 فيعتبر قديما ومتهالكا والأجرة لا تتعدى 2 ريال لأي محطة بالمدينة، ناهيك عن مسارات خاصة لهذه الباصات. ولم يؤقظني من أحلام هذه المقارنات إلا صوت المدرس له إذا ملبورن زحمة.. اجلس في بيتكم، لم يقتنع المدرس بذلك وبحكم إننا معشر الطلاب فقط نعرف الأسباب الحقيقة للتأخير ففي 2009 حققت هذه المدينة جائزة أفضل شبكة نقل عام في العالم، وبمعدل 13 حادثا في اليوم في مدينة يقطنها 4 ملاين نسمة. في بحر الأسبوع الحالي وبعد دراسة كشفت عنها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أجرتها الهيئة العليا للنقل بمدينة الرياض حول خطة النقل العام للمدينة حيث هدفت هذه الخطة إلى احتواء التنقل، والنقل المتزايد على أجزاء المدينة الحالي والمستقبلي إضافة إلى العديد من المميزات الاقتصادية الأخرى، ومنها توفير 450 الف وظيفة بدء الأمل يعود لفكرة النقل العام في الرياض ما يسهم في حل كثير من مشاكلنا على كافة المستويات. لذا أقول ومن وجهة نظري أن تحدد الإدارة الحديثة العملية التخطيطية بثلاث مراحل مترابطة، هي وضع الخطة وتنفيذها، ثم متابعتها، وتشير أدبيات التنمية الاقتصادية إلى أن مهمة تنفيذ الخطة أصعب بكثير من عملية إعدادها، ومن هنا تتضح لنا أهمية دور المسئول بمختلف الجهات ذات العناوين المشتركة في تنظيم مفاصل النقل العام في مدينة الرياض وتحديد مهامها على وفق المسارات التي تحددها إستراتيجية التنمية الوطنية.. ولا يطرق ابوابنا شك في أن الإمكانات التي تطلبها إقامة هذه الخطة يمكن استثمارها بصورة واقعية في تحقيق برامج ومشروعات بوسعها الإسهام في التخفيف من تداعيات الأزمات المرورية وعلى وفق ما تقدم، فان الجهات المعنية ملزمة بمراجعة خططها بالاستناد على النتائج المتحققة من هذه الخطة من تنفيذ برامجها ومشروعاتها من اجل وضعها في برامجها المستقبلية. * باحث بالتخطيط والتطوير العمراني