أبدى المستثمرون في قطاع تأجير السيارات تذمرهم نظام "تم" المروري الذي يقوم بتحويل المخالفة المرورية على القائد الفعلي للسيارة وتكبدهم خسائر باهظة جراء هذا النظام مناشدين الجهات المختلفة بان يكون هناك رسم سنوي شامل مقطوع على المستثمر في القطاع وتوقيف المطالبات المالية الأخرى لهذا النظام . وتناولت مطالبات المستثمرين المتمثلة في توقيف السيارة المؤجرة من أمن الطرق واعتبار ذلك مخالفة مرورية "تحميل ركاب" على أن يعاد النظر في هذا الموضوع لرفع الضرر . وأوضح رئيس لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة سعيد البسامي خلال اجتماع اللجنة المنعقد بمقر الغرفة أن هناك عدم قبول أكثر من 3 قضايا من وكيل المستثمر في تأجير السيارات لدى المحاكم أو تحويل القضايا إلى محامين مع العلم أن المحامين يتقاضون أجوراً باهظة تفوق مبلغ المطالبة التي تقل عن 10 آلاف ريال . الجدير بالذكر أن قطاع تأجير السيارات سيشهد مع بدء الإجازة الصيفية إقبالاً كبيراً عن بقية أوقات العام على استئجار مختلف أنواع السيارات دون استثناء ويقدر حجم الاستثمار في هذا القطاع بما يفوق سبعة مليارات ريال ويوجد نحو 700 مكتب مرخص لتأجير السيارات في المملكة وتأتي في مقدمة مدن المملكة .. جدة التي تضم قرابة 300 مكتب ومتوسط حجم الأسطول للمكتب الواحد في جدة يبلغ 30 سيارة.
