كشفت جولة أجرتها "الرياض" أمس الاول أن نحو 85 في المئة من الأشخاص الراغبين في خوض الانتخابات البلدية في دائرة محافظة القطيف هم ممن يمتهنون الأعمال الحرة بمختلف مستوياتها، فيما تقل نسبة حاملي الشهادات ذات العلاقة بالهندسة أو التخطيط العمراني، ما يشير إلى أن شكل المجلس الجديد سيكون مختلفا عن المجلس البلدي الحالي، إن استمر التسجيل بنفس وتيرة التخصصات المهنية الحالية. وسجل حتى ظهر (الخميس) الماضي لتلقي أوراق الطلبات 30 مرشحا، وأبان مدونو بيانات الراغبين للترشيح بأن العملية سارت في شكل سلس للغاية، وأن الإجراءات سهلة وغير معقدة، ما يجعل المقبل على ترشيح نفسه مرتاحا ولا يعاني من أي توتر مرتبط بتعبئة الاستمارة الرسمية التي تخوله خوض الانتخابات البلدية كمرشح لها. وتوقع مهتمون بالشأن البلدي بأن تشهد الانتخابات في دائرة القطيف تنافسا شديدا، وبخاصة أن المواطنين عليهم أن يختاروا أشخاصا يحملون الكفاءة والتأهيل، كما أن عدد المرشحين سيكون لدائرة، بيد أن اعتماد طلبات الترشيح ستجعل العدد ثابتا في نهاية المطاف بعد اعتماده من قبل أمانة المنطقة الشرقية، إذ من الممكن أن يتم شطب من لا تنطبق عليه الشروط التي تم إعلانها قبل فتح باب الترشح بفترة كافية. من جانب آخر شدد مواطنون سيشاركون بمنح صوتهم للمرشح الكفء على "أهمية أن يكون المرشح مؤهلًا، وأن لا ينظر المواطن إلى الصداقات أوالقربى، أو أي اعتبار آخر"، بل يجب اعتماد الكفاءة التي تخدم في نهاية المطاف المواطنين، وأضاف الناخب عبدالمطلب المزين: "إن المواطن الواعي سيختار من يمثله بدقة لئلا يكون أداء المجلس البلدي ضعيفا في الفترة المقبلة". يشار إلى أن أمانة المنطقة الشرقية خصصت مركزا واحدا لتلقي طلبات المرشحين لخوض انتخابات المجلس البلدي، فيما تم تخصيص مراكز عدة للإدلاء بالصوت والمشاركة العامة في الانتخابات التي ستعقد قريبا. أحد المرشحين يدون بياناته