مرة أخرى أؤكد أنني لست متحمسة لدخول المرأة في انتخابات المجالس البلدية الآن، لأن المجالس أساسا غير فاعلة وأيضا لأن المرأة تفتقر لما هو أهم، وهو التعامل معها كمواطنة كاملة الأهلية...,ولكن وعي المرأة السعودية يجعل العقلاء يعيدون النظر في طريقة التعامل معها.... لتأكيد حقهن القانوني والوطني في الانتخابات لجأت بعض الاخوات ومن خلال سلوك حضاري لديوان المظالم رافعات شكوى على الجهة الحكومية الممثلة لتلك الانتخابات، وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية ....,والجميل أن تلك الوزارة يرأسها رجل متخصص في السياسة والإدارة مما يجعلنا نتوقع رؤية رد فعل أيضا حضاري ويرتقي لمستوى الوعي الوطني العام ... لم يمارس تلك الأخوات الصراخ أو الضجيج الإعلامي في المحطات الفضائية الخارجية بل تداخلن مع المنظومة القانونية المؤسسية ورفعن ملف قضيتهن للجهات المختصة والجميل أن تلك المؤسسة واقصد هنا ديوان المظالم قبل القضية ويقوم حاليا بمتابعتها لاتخاذ الحكم المناسب.. تلك الحالة تحسب للنساء وتؤكد أن المرأة السعودية وصلت لدرجة عالية من النضج وإدراك مالها وماعليها ,وهي بذلك تعطي تأكيداً على أحقيتها في أهليتها الوطنية من خلال الاعتراف بها وبهويتها الوطنية من خلال مساواتها بالرجل في حقوق المواطنة، وهنا علينا أن لانخلط بين الجانب الاجتماعي والجانب القانوني..,فهما شأنان مختلفان فإن كان الشأن الاجتماعي يخضع في الكثير منه للعرف والعادات والتقاليد، فإن الجانب الوطني يخضع للمعايير القانونية وليس الانطباعية مما يعني صفة الإلزام للجميع رجالا ونساء سواء كحقوق أو واجبات... أعود للأخوات المواطنات السعوديات اللاتي تقدمن لديوان المظالم وأشيد بهن لأنهن قدمن النموذج الصحيح للمرأة السعودية المدركة لواجباتها الوطنية قبل الخاصة....,بعقلانية المؤمن بموقفه وحقه، ذهبن لديوان المظالم وتقدمن بشكوى معززة بإثباتات وحجج تؤكد حقهن وتكشف نجاحات المرأة السعودية في مجالات أخرى وخاصة التعليم والطب، حيث كشفت عن كفاءة عالية في المجالين يحق لها أن تزهو بها..... لعل الداعم لتلك الشكوى هو حالة الحراك الذي تعيشه المرأة السعودية عموما بدعم مباشر وصريح من أعلى قيادة في البلاد متمثل في ثقة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله بالمرأة والتي باتت تنظر للمرأة وفق منظور إيجابي يؤكد حقها في العمل وحقها في الانخراط في كافة مجالات التنمية بما يتفق مع دينها الإسلامي خاصة وأنها نجحت فيما أوكل لها ...,ولعل تلك الشكوى تحسب لصالح المرأة في محتواها وآليتها ,وبقي رد الفعل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي أتوقع أنها ستكون بنفس الرقي خاصة وأن على رأسها الدكتور الأمير منصور بن متعب فهو الأكاديمي في العلوم السياسية وأيضا المدرك حسب تصريحاته لدور المرأة في دفع عجلة التنمية للأمام دون معوقات..... أيضا المأمول من ديوان المظالم سرعة البت في القضية وبصرف النظر عن الحكم، يهمنا تفعيل المؤسسات القانونية في تواصلها مع المواطن لأننا بذلك نؤسس لعلاقة جديدة بين المواطن والمؤسسات القانونية للمشاركة في التطوير وإصلاح الأوضاع بأسرع وقت دون حاجة لتلك التجمعات التي لجأت لها بعض النسوة أمام مكتب وزير التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية في محاولة لإيصال صوتهن لأصحاب القرار...