أمس أعلن رسميا عن أولى نتائج تحقيقات كارثة سيول جدة التي ذهب ضحيتها نحو 132 شخصا في نوفمبر من عام 2009 أي قبل حوالي سنة ونصف ، مشيرة إلى استجواب والاستدلال على 302 من الأشخاص في الكارثة ، و30 شخصية اعتبارية ، مؤكدة استمرار التحقيق ( أي أن التحقيق لم ينته بعد ) لإحالتهم إلى القضاء بعد الانتهاء من التحقيق ، وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجه بفتح التحقيق مع كل المتسببين في كارثة جدة ، نتيجة أخطاء وفساد إداري ببناء مساكن مخالفة أو في مواقع غير مسموح بها ، والترخيص في البناء في مجاري السيول ، وإن المرء ليستغرب ، ويتساءل عن طول المدة التي استغرقها التحقيق ، خاصة وأن المتضررين من الكارثة كانوا ينتظرون عقابا سريعا لكل من تسبب فيها ، وهم ما أن فاقوا من الكارثة الأولى حتى فاجأتهم كارثة أخرى ، وقد تفاجؤهم كارثة أخرى ، والمتسببون فيها ما زالوا من دون حساب أو عقاب ، كما أن المتهمين سيحالون إلى القضاء ، والقضاء مشغول نظرا لكثرة القضايا المتراكمة عليه ، والمأمول أن يحالوا لديوان المظالم حيث صرح مديرها العام إبراهيم الحقيل أن البت في القضايا في الديوان لا يستغرق أكثر من ستة أشهر ، تقرر بعدها العقوبة بحق من تثبت إدانته ، وسيبقى السؤال : ما لو كان بين هؤلاء أبرياء ، هل يعني أنهم قضوا كل هذه المدة مسجونين ؟ أو تحت ظل التحقيق ؟