بارك أعضاء الشورى القرارات الملكية الصادرة ب" عيد المسلمين" أمس الجمعة وأشار عدد من الذين تحدثوا " للرياض" إلى أن أبسط مايقال حول هذه القرارات " أنها دليل دامغ على الحب المتبادل بين الملك لشعبه. وأجمع الأعضاء على أنها قرارات حب وبناء وتعكس الهم الصادق في قلب راعٍ لرعيته ودللت على مكانة العلم وأهله لدى حكام هذه البلاد وحفظ هيبتهم ومنع التعدي على مكانتهما " كما أنها نجحت أي القرارات في ملامسة جميع القضايا وعالجت جميع الملفات الشائكة بصورة جذرية وحفظت للوطن ومواطنيه مستقبل حقه وثماره من كل هذه الإصلاحات لتأتي القرارات على البطالة، الفقر، الإسكان، ولتنهض بالعمل الحكومي ليكون على مستوى عالٍ من الشفافية والمحاسبة، حماية العلم والعلماء وحفظ بقراره حول هيئة كبار العلماء هيبة المفتي والعلماء ومنع التعدي على مكانتهم وحفظ حقوقهم وقدرهم، كما أن دعمه لجمعيات تحفيظ القرآن ومكاتب الدعوة والإرشاد والمساجد والعناية بها.. أول المتحدثين كان الدكتور فهاد الحمد عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي قال " يؤكد عبدالله بن عبدالعزيز في كل المواقف بأنه قائد الوطن الذي يستشعر احتياجات وهموم وتطلعات جميع مواطنيه بشرائحهم المختلفة وها هو اليوم يبادل أبناءه وبناته وجميع أفراد الشعب حباً بحب، وفاءً بوفاء، ويقدم لهم حزمة جديدة من المزايا المالية والاقتصادية غير المسبوقة بتنوعها وشمولها وحجمها لا في تاريخ هذا الوطن ولا في حاضر وتاريخ الأوطان الأخرى. مجلس الشورى يسعد بتبلور أفكاره الإصلاحية واقعاً يدفع الوطن إلى النماء والتحديث ويتابع الدكتور فهاد حديثه " للرياض" ويقول: الأوامر الملكية لبت احتياجات وتطلعات المواطنين في كثير من جوانب وأبعاد حياتهم على المستويات الاقتصادية والمعيشية، فإنه من المتعذر على شخص واحد الإحاطة بكل ما تضمنته من أبعاد وما تسعى إلى تحقيقه من أهداف نبيلة، ويأتي تحديد الحد الأدنى للرواتب في الدولة ب(3000) ريال لفتة كريمة من رجل كريم ويستجيب لاحتياجات ذوي الدخول المحدودة من الموظفين، خاصة مع ارتفاع مستوى المعيشة في المملكة، ولضمان حياة كريمة لهم ونأمل أن ينسحب هذا الأمر كذلك على معاشات المتقاعدين من المدنيين والعسكريين الذين كان لهم شرف خدمة هذا الوطن في شبابهم كما نتطلع إلى تحقيق هذه الرغبة الملكية الكريمة في القطاع الخاص خاصة مع التوجيه الكريم لكل من وزير التجارة والصناعة ووزير العمل للاجتماع برجال الأعمال في المملكة للعمل على زيادة نسبة السعودة في القطاع الخاص إن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ستساهم وبشكل فعّال في توطين الوظائف الذي يعاني من تدنٍ حاد في مستوى الأجور لا يستطيع المواطن معه مناقشة العامل الوافد. وحول التجميد الوظيفي في القطاعات العسكرية والتي يعاني منها الكثيرون قال الحمد "ولم تنس الأوامر الملكية العسكريين من الضباط والأفراد الذين عانوا من التجميد الوظيفي في السنوات الأخيرة لعدم وجود وظائف شاغرة يمكن ترقيتهم عليها، فقضت بإحداث الوظائف اللازمة لمعالجة ذلك اعتباراً من استحقاق الترقية للضباط ومن تاريخ صدور الأمر الملكي بالنسبة للأفراد، ومن المؤكد أن ذلك سينعكس إيجابياً على الأجهزة العسكرية في المملكة أفراداً ومؤسسات، لأنه يحقق العدل ويعزز الإحساس بالأمن الوظيفي والمعيشي لجميع أبناء القوات العسكرية. اجتثاث الفساد.. وأد البطالة.. القضاء على التطرف وفقه الواقع.. مفردات إصلاحية رسّخها ملك القلوب وتابع الدكتور الحمد قراءته الشاملة لحزمة القرارات الملكية وقال: عالجت الأوامر الكريمة مشكلة أساسية نعاني منها.. وطننا ومواطنون ألا وهي مشكلة السكن وعدم توفره لنسبة كبيرة من المواطنين إن الأمر بإنشاء (500.000) وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة ورفع حد القرض الذي يمنحه صندوق التنمية العقارية إلى (500.000) ريال سيؤدي إلى معالجة هذه المشكلة ويوفر المسكن الملائم اللائق للمواطن بما يعنيه كل ذلك من مزايا وما يحققه من نتائج وآثار إيجابية لحاضر الأسر السعودية ومستقبل أبنائها. الشيخ عازب آل مسبل ويأتي الأمر الملكي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تفصيلاً للإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الذي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين (يحفظه الله) عام 1428ه وتجاوباً من لدنه لتوصيات مجلس الشورى وأهل الفكر والرأي من أبناء الوطن في هذا الصدد، لقد جاء إنشاء الهيئة في وقته المناسب وسيعمل ذلك على تحقيق توجيهات القائد وتوجهاته في محاربة الفساد والمفسدين مهما كانت مستوياتهم وهو الأمر الذي عبَّر عنه (يحفظه الله) في العديد من المناسبات وجاء الأمر الكريم ليعبِّر عنه بمنتهى الدقة والوضوح. د. طلال بكري وختم الدكتور الحمد بقوله "حيا الله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومتعه بالصحة والعافية وأمده بعونه وتوفيقه، وحيا الله قيادة تسعى للتجاوب مع المواطنين ورعاية حقوقهم وتحقيق العدل بينهم ومحاربة الفساد بكل صوره وأشكاله. من جانبه رفع الدكتور خليل البراهيم عضو اللجنة التعليمية في الشورى أسمى آيات التهاني للملك والشعوب على هذا القرارات المصيرية التي تعالج الكثير من قضايا الوطن الشائكة وقال: " هنيئا للوطن بهذا الملك ونسأل الله أن يمد في عمره ليكمل مسيرة العطاء". وأكد البراهيم على أن مضامين الكلمة رغم قصرها إلا أنها بعيدة جداً في مضامينها وتحمل الفخر الكبير من قبل هذا القائد بشعبه الذي اعتبره "صمام الأمان" وعبر بتلقائيته الصادقة الصافية، وعجز المفردات عن كل الوصوف بذلك وكأنه أوتي جوامع الكلم حينما قال" أقول ذلك ليشهد التاريخ وتكتب الأقلام وتحفظ الذاكرة الوطنية بأنكم بعد الله صمام الأمان لوحدة هذا الوطن وأنكم صفعتم الباطل بالحق والخيانة بالولاء وصلابة إرادتكم المؤمنة. آل إبراهيم عضو مجلس الشورى قال أيضاً: إن القرارات تعكس مصداقية حب عبدالله بن عبدالعزيز لشعبه لذلك جاءت القرارات العشرين لتعالج القضايا التي يعاني منها المواطن بما فيها الأوضاع المعيشية والمتقاعدين، وأضاف البراهيم بأنه وتوقيع من عبدالله بن عبدالعزيز لا يوجد عاطل في المملكة بدون راتب يسد به الاحتياجات الضرورية حتى العثور على العمل، من خلال أمره حفظه الله بصرف مكافأة براتب 2000 ريال للباحثين عن العمل. د. فهد العبود وأشار إلى أهمية القرار الخاص بوضع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة بثلاثة آلاف ريال متمنياً على القطاع الخاص مواكبة هذا القرار والتفاعل معها لتتوازن الظروف المعيشية للمواطنين في القطاعين ليصبح أقل راتب يتقاضاه السعودي 3000 ريال. ومن القرارات التي عدها عضو الشورى آل إبراهيم نقلة نوعية في القطاع الصحي هي إنشاء خمس مدن طبية متخصصة ودعم الصحة ب16 مليار ريال لذلك، وإحداث60 ألف وظيفة في وزارة الداخلية ليستفيد منها جميع الوطن لأن فروع الداخلية منتشرة في جميع المناطق والمدن والمحافظات والقرى. ولم يغفل الملك عبدالله حماية العلم والعلماء وحفظ بقراره حول هيئة كبار العلماء هيبة المفتي والعلماء ومنع التعدي على مكانتهم وحفظ حقوقهم وقدرهم، كما أن دعمه لجمعيات تحفيظ القرآن ومكاتب الدعوة والإرشاد والمساجد والعناية بها، يعد قراراً بارزاً وتوجهاً واضحاً لمنهج هذه الدولة التي تطبق شرع الله في الصغيرة والكبيرة وتحرص على الخير ونشره وتقديم مايلزم للاستمرار في ذلك، كما أن دراسة إنشاء مجمع فقهي سعودي سيسهم في الدراسة لتقديم مايساند هيئة كبار العلماء واكتشاف واختيار الكفاءات لها. واعتبر آل إبراهيم إنشاء هيئة الفساد نقطة مفصلية في مسيرة العمل الحكومي المحاسبي والقطاعات المرتبطة به من الجهات العاملة في مشاريع الدولة وقال: " نحن نعوّل عليها لإعادة الكثير من الأمور إلى نصابها الصحيح، وترشيد الإنفاق الحكومي بطرق تقضي على الفساد" وأكد آل إبراهيم أن الهيئة ستعمل على النهوض بدولة حديثة تعتمد على أساس المحاسبة والشفافية ومحاربة الفساد والمحاسبة لكل من يخطئ أيّاً كان شخصه. د. خليل المعيقل من جانبه بارك الدكتورعازب آل مسبل عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى القرارات الملكية وأكد أن ملك الخير بادل الوفاء بما هو أكبر وقال " إن ما سمعناه من عبارات رائعة من ملك رائع تستحق منا أن نلهج لربنا جل وعلا بالدعاء لهذا الملك العادل أن يحفظه من كل مكروه وأن يديم عليه عافيته ليبقى ذخراً للإسلام والمسلمين"، وأضاف: أما ماحملته الأوامر الملكية الكريمة فليس بمستغرب على خادم الحرمين الشرفين فهو امتداد لما بذله من تسخير كافة إمكانات الدولة لخدمة مواطنيه. ولفت آل مسبل إلى التلاحم الذي ظهر بين القيادة والعلماء وحفظه أيّده الله على هيبتهم واحترمهم وقال " لقد أثلج الصدور عندما رسخ المنهج الذي صار عليه والده العظيم رحمه الله نهج الوسطية والاعتدال والالتزام بالكتاب والسنة وإقامة الشريعة غضة طرية كما أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخرس ألسن العابثين والمصطادين في الماء العكر، فأصبحت بلادنا ذات العدل والشفافية مضرب المثل لجميع سكان الأرض في الحرية والسخاء والوفاء. وبمشاركة جاءت على الكثير من مضامين القرارات الملكية التي أعلنت أمس الجمعة قال الدكتور طلال بن حسن بكري عضو مجلس الشورى: هذا اليوم كان يوم لقاء القائد بشعبه والشعب بقائده، لقد لامس خادم الحرمين الشريفين بإنسانيته المعروفة مشاعر مواطنيه وهو يثني عليهم ويمتدح وقفتهم الوطنية حماية لهذا الوطن ومكتسباته، فقد بادلهم حباً بحب ووفاءً بوفاء، فالوطن وطن الجميع وحمايته مسؤولية الجميع، وهكذا كانت اللحمة الوطنية التي ردت كيد الكائدين إلى نحورهم وألقمتهم الخزي وبقدر ما كانت نواياهم سيئة تستهدف أمن واستقرار الوطن بقدر ما كانت الألفة بين القيادة والشعب، فهنيئاً للقائد بهذا الشعب الأبي وهنيئاً لهذا الشعب بقائده الرحيم القريب دوماً من هموم مواطنيه والملتمس لاحتياجاتهم. ويمضي بكري في حديثه" للرياض" ويقول: لقد جاءت الأوامر الملكية معالجة للكثير من المشكلات التي يعاني منها الوطن ودعمت موظفي الدولة من مدنين وعسكريين سواء في مجال الإسكان أو صرف مكافآت مالية للعاطلين من أبنائنا وبناتنا عن العمل ورفع المكافأة إلي ألفي ريال من بداية العام القادم، واحتساب الحد الأدنى للرواتب بثلاثة الآلف ريال ورفع قيمة قرض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال. وهناك من الأوامر الملكية والحديث لبكري ما لامس احتياج بعض المواطنين مباشرة كصرف راتبين إضافيين لجميع موظفي وموظفات الدولة، وصرف مكافأتين إضافيتين لكل طالب وطالبة في مؤسسات التعليم الجامعي، ولا يفوتني أن أشيد بأمره الكريم بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة وبهذا القرار الملكي شخص المليك الجرح وصرف الدواء فوراً بهذا الدعم الكبير لتمحى قريباً قوائم الانتظار، اهتمامه يحفظه الله بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتعيين رئيساً لها، وكذلك التشديد على رقابة الأسعار وتعزيز الجهة الإشرافية بعدد من الوظائف في كافة مناطق المملكة. ولم تقف الأوامر الملكية عند ذلك الحد بل لامست الجانب العسكري فقد حرص يحفظه الله على إكرام حماة الوطن بعدد من مكارمه السخية وتوفير وظائف جديدة تقدر ب 60 ألف وظيفة في قطاع وزارة الداخلية، وترقية جميع المستحقين للترقية في قطاع وزارة الدفاع والطيران، ويضيف بكري: ومما يلفت النظر في الأوامر الملكية تركيز البعض منها على علماء هذه البلاد وحمايتهم من ألسنة الحاقدين والكارهين لهم وكذلك دعم هيئة الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر وهيئه البحوث العلمية والإفتاء، واستحداث مجمع للفقه في المملكة. وفاقت القرارات في مجملها حسبما يرى الدكتور بكري كل التوقعات وقال: لقد لامس خادم الحرمين الشريفين قلوب شعبة بحديثه الأبوي الكريم وبأوامره التي لم تدع جانبا من جوانب حياة المواطنين إلا ولامستها بل فاقت توقعات الكثير من المواطنين. أما عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى المهندس محمد القويحص فبدأ حديثه بشكر الله عز وجل أن أنعم علي خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية وقال " ندعو الله دائما وأبدا أن يحفظه ذخرا للوطن والمواطنين ونهنئ الشعب السعودي بالأوامر الملكية كما نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على خطابه الضافي والمختصر في كلماته العميق بدلالاته ومعانيه فقد بادل حفظه الله حب الشعب له بحب أكبر وأعمق وقدر وقفة الشعب ضد الفوضى بوقوفه القوي مع الشعب ومشاركته همومه وتقديره احتياجاته. وأكد القويحص أن القرارات تصب في دعم عدد كبير من القطاعات من أهمها دعم كامل لموظفي الدولة ومواجهته للبطالة ومساعدة العاطلين كذلك مواجهة مشكلة الإسكان بقوة لإيجاد حل فوري ودائم لأزمة الإسكان ومن أهم الأوامر دعم القطاع الصحي والذي سوف يساهم في توفير الرعاية الصحبة للمواطنين وفوق ذلك إنشاء هيئة مكافحة الفساد الذي سيكون لها دور كبير جدا في رفع مستوى الشفافية والحد من الفساد مما سينعكس علي مستوي تنفيذ المشاريع وتكلفتها. من جهته رفع رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور فهد العبود، جزيل الشكر وعظيم الامتنان لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بمناسبة صدور قرارات الخير والبركة وجميعها قرارات تصب في صالح الوطن والمواطن واستفاد منها جميع فئات وشرائح الشعب السعودي دون استثناء ولله الحمد. وقد لامست هذه القرارات اهتمام واحتياج المواطنين كافة، وشملت جميع المجالات وخصوصاً المجالات الحياتية الأساسية كالصحة والإسكان وهما مجالان أساسيان يمسان حياة المواطن مساساً مباشراً وشملت هذه القرارات أيضاً دعم الجهات الحكومية المختلفة بالوظائف اللازمة لكي تتمكن من ممارسة أدوارها الرقابية وتأدية مهامها على الوجه الأكمل والمطلوب، ومن قرارات الخير أيضاً مكافأة راتب شهرين لجميع موظفي الدولة ورفع الحد الأدنى للرواتب على ثلاثة الآف ريال. وختم العبود: بدون أدنى شك فإن جملة هذه القرارات سوف تنعكس إيجابا على الوطن والمواطن وتسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين وتساعد في مواصلة البناء والنماء والتنمية المستدامة.