إشارة إلى التحقيق الذي نشرته «الرياض» يوم الاثنين 20 صفر 1432ه تحت عنوان (كيف نوقف زواج المسيار؟) تحدث فيه كل من الدكتورة سهيلة العابدين فقالت بأنه لا ينطبق مع أحكام الزواج والطلاق والتعدد والخلع ونظام الأسرة في الإسلام وأنه لا يحل مشكلة العنوسة، والدكتور أحمد القاضي الذي طالب بضرورة أن تشرف الجهات الرسمية على هذا الزواج ليقضي على مشاكله ووصفه بالموديل الذي يجب أن ينتهي بينما نفى الدكتور عبدالله الجفن مسمى زواج المسيار في الشرع والعرف الاجتماعي، أما الدكتور المعبى فقد أوجب معاقبة كل من يتلاعب بأعراض السيدات من يغرر بهن.. إلخ.. الحقيقة انني استغرب الاستمرار بالحديث عن زواج ما يسمى بزواج التراضي (المسيار) واستغرب النيل منه لدرجة أن البعض ممن تحدثوا عنه لا يرونه زواجاً شرعياً بل طالبوا المجمع الفقهي الإسلامي بإصدار فتوى بأن يعلن بطلانه وكأنه يفتي حسب الطلب وليست وفقاً لما تضمنته الشريعة السمحة، وعلى الرغم من شرعيته لاكتمال أركانه الشرعية من عرض وقبول وشهود وعلى الرغم مما قاله عنه المجمع الفقهي الممثل للأمة الإسلامية من أنه شرعي لا لبس ولا غموض فيه بغض النظر عن الشروط التي يشترطها أي من طالبي الزواج وبغض النظر عن التنازلات التي تتم من قبل المرأة للرجل كتنازلها عن توفيره المسكن لها أو السكنى معها أو تخصيص ليلة لها أو الانفاق عليها والمؤمنون على شروطهم إلا أنه لا يزال أن هناك من يصفه بأوصاف تنال من شرعيته. وهنا أقول إذا كان لدينا قريباً من المليون والنصف عانس وتكملة المليونين مطلقات وأرامل أو أمهات أيتام وأكثر من 99٪ من الزوجات لا ولن يرضين بالضرة وزواج المسيار فيه عفاف للمرأة واشباع لغريزتها وحفظ لها من الزلل وانجاب للبنين والبنات ينتظر منهم البر بتلك الأمهات اللاتي حرمن الزواج سنين مديدة لظروف إما دراسية أو وظيفية أو كلاهما مما فوت عليها قطار الزواج فلماذا نلوك ونعجن ونقلل من قيمة هذا الزواج ويحاربه البعض وكأنه معصية لله ولرسوله علماً أن الحالات التي ذكرتها الدكتورة سهيلة لا يجب أن نعتبرها ظاهرة شائعة والمشاكل التي تحدث بمثل هذا الزواج يحدث أضعاف أضعافها في الزواج الآخر، وأما المسميات التي ذكرت في التحقيق فلا عبرة لها لأنها غير منتشرة بل مجرد اطلاق أسماء ربما تكون للتندر فقط لذا أقول: ألا يجدر بمن أغناه الله عن هذا الزواج أن يحمد الله ويتركه لمن يحتاجه أو يضطر إيه بدون تنغيص أو تقبيح؟ وهل تستطيع الأخت سهيلة أن تغنى أختها أو بنت صديقتها أو جارتها عن مثل هذا الزواج؟ طبعاً لا تستطيع، فهذا الأمر بيد الزوج وحده، ولا تستطيع سهيلة منع أي امرأة من زواج التراضي ما لم يكن هناك ما يعوضها عنه لهذا أقول للأخت ولكل من تحدث عن زواج التراضي منتقداً أو مستعيباً إياه أقول دعوا الناس كل ينام على الجانب الذي يريحه وبنات اليوم لسن كبنات الأمس إن لم يكن كلهن متعلمات فأكثر من 95٪ منهن ولا يخفى عليهن هذا الزواج ومحاسنه ومفاسده إن وجدت ولم ولن يلجأن إليه إلا عند الضرورة بل الضرورة القصوى علماً أنهن لن يلتفتن إلى ما يكتب لأن ما يكتب لا يعفهن ولا يشبع غرائزهن بالحلال لأنهن مسلمات لا يردن الحرام، أقول وأؤكد ما أقوله نعم أن هذا الزواح شرعي ولا لبس فيه حيث يتم بتراضي الطرفين ونظراً لتوفر هذه الأمور فيه وهي العرض والطلب والشهود فاتقوا الله عباد الله في عباد الله وقولوا خيراً تؤجروا وللعم فلن تستطيع سهيلة ولا غيرها من إيقافه أبداً وكل ما لديها أن تبدى رأيها حينما تستشار من قبل أي من طالبات أو راغبات هذا الزواج علماً أن المجمع الفقهي بنى فتواه على الأمور الشرعية وليس مجرد رأي أو كحل للعنوسة فيطلب منه إعادة النظر بفتواه السابقة كما قالت الأخت سهيلة.