أصبح السؤال عن نزول أسعار العقارات سؤالاً ذهبياً لا يخلو مجلس أو حديث عنه من قبل جميع فآت المجتمع من مسؤولين ومستثمرين ومستهلكين نهائيين كما أن أسعار العقارات سواء كانت التأجير أو البيع طالتها الزيادة التي طالت غالب أسعار تكاليف المعيشة من أساسيات وكماليات ومواد البناء وبالتالي يجب أن يكون هناك تحديد أكبر وتوضيح أكبر لمعرفة أسباب تلك الزيادة ومدى إمكانية حلها. للجواب على هذا السؤال الهام بالنسبة لي لا يكون جواباً مبنيا على عاطفة معينة أو رغبة شخصية وإنما يجب أن يكون الجواب عقلانياً وواقعياً تحكمه معايير اقتصادية مقنعة فالجميع عزيزي القارئ بلا استثناء من أي فئة يرغبون في أن يكون هناك موجة نزول في الأسعار حيث إن ارتفاع أسعار العقارات غير مكافئ لدخل الفرد قد يضر بمصالح المستثمرين أولاً قبل مصالح المستهلك كما أنه قد يدخل الإستثمارات العقارية الى ركود يتبعه إحجام من المستثمرين العقاريين للاستثمار وتطوير المشاريع العقارية مما سيعزز الفجوة بين العرض والطلب والذي له تأثير سلبي على الاقتصاد العام ، وعليه فإن التوجه العام يدعم نزول أسعار العقارات بشكل يناسب دخل المستفيد وليس العكس ولكن دعونا نحدد بعض فئات العقارات القابلة للنزول والسناريو المتوقع لنزولها وهي على النحو التالي: أولاً أسعار الإيجارات السكنية : حيث طالتها الزيادة خلال الفترة السابقة لعدة أسباب من أهمها الطلب الكبير على عقارات الدخل من قبل غالبية المستثمريين بسبب الأزمة العالمية وكما نعلم أن تقييم عقارات الدخل يكون على أساس الدخل السنوي فكان هناك حاجة قوية من قبل ملاك تلك العقارت الراغبين ببيعها لرفع قيمة الإيجارات وبالتالي بيعها بأعلى سعر ممكن وحيث إن رغبة المستثمرين لشراء عقارات مدرة بدأت تنخفض بسبب انتهاء الأزمة العالمية لم تعد هناك حاجة لرفع أسعار الإيجارات وبالتالي أعتقد أن الإيجارات ستبدأ بالانخفاض التدريجي خلال السنوات القادمة ثانيا أسعار الأراضي السكنية : لا شك أنها شهدت طلباً كبيرا من قبل مطورين عقاريين خلال الفترة الماضية للفرص الاستثمارية فيها بسبب الطلب الكبير على الوحدات العقارية كما أن الأراضي القابلة للتطوير المباشر القريبة من المناطق المخدومة والتي يرغبها المستفيد النهائي محدودة ووفرة التمويل العقاري للمشترين جميع تلك المعطيات أدت إلى ارتفاع الأسعار في بعض الوحدات وباعتقادي أن الفرصة في نزولها لن تكون كبيرة في الفترة القريبة القادمة ما لم يكون هناك توفير لمخططات سكنية بنفس المستوى وهذا قد يتطلب مزيداً من الوقت ولكن في حال تم توفر مناطق (ضواحي) سكنية متكاملة على أطراف المدن قد تسهم بشكل كبير في تغطية العجز بين العرض والطلب وبالتالي قد تساعد في تسريع نزول أسعار تلك الوحدات ثالثاً الأراضي التجارية والمباني التجارية : تأثرت هذه الوحدات بشكل كبير خلال الفترة السابقة لمحدودية الطلب عليها بسبب الأزمة العالمية مما أدى إلى نزول كبير فيها وصل إلى 20 % ولكن مع الحديث عن قرب انتهاء الأزمة العالمية أعتقد أنه سيكون هناك ردة عليها وبالتالي ستكون مرشحة للزيادة في الطلب عليها ولكن بسبب وفرة العرض قد لا تكون هناك زيادة مباشرة في أسعارها عزيزي القارئ إن هذه التحليلات لا تعكس وجهة نظر جهة معينة ولكنها تعكس واقع سوق يلمسه الجميع
