ينطلق اليوم "المعرض والمؤتمر السعودي الدولي الثالث للامتياز التجاري (الفرنشايز) 2010" بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من خبراء الفرنشايز المحليين والعالميين تحت رعاية وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل، فيما يشارك في المعرض أكثرمن 20 شركة عارضة محلية وأجنبية من بينها عدد من الشركات العالمية والمحلية المانحة للعلامات التجارية والاستثمار بنظام الفرنشايز. وعبر عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عن شكره وتقديره لوزير التجارة والصناعة لرعايته المؤتمر والمعرض، معرباً عن أمله في أن يواصل الحدث النجاح في تحقيق الأهداف التي تتوخاها غرفة الرياض من وراء تنظيم هذا المؤتمر والمعرض، وأن يسهم في تنمية هذا الأسلوب وتوسيع قاعدته في المجتمع التجاري السعودي لما له من فوائد ومزايا تعود على الاقتصاد الوطني والمجتمع التجاري. الشمري كما عبر الجريسي عن أمله في أن يدعم المؤتمر النمو المتزايد في نشاط الامتياز التجاري من خلال توفير المنصة المثالية لمانحي حقوق الامتياز التجاري الدوليين ورجال الأعمال والوكلاء وأصحاب الأعمال والمستثمرين لمناقشة الفرص الواعدة في سوق الامتياز التجاري ومواجهة التحديات الناشئة ضمن هذا القطاع. ومن جانبه أوضح خلف الشمري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنه من بين المتحدثين في المؤتمر عماد شرف الدين مدير عام شركة فرانكورب بدبي، وإدموند سعادة مستشار التسويق، والدكتور شريف العقاد محامي الشؤون القانونية المتعلقة بنظام الفرنشايز والدكتور باتريك لودويج المحاضر بجامعة الملك سعود، والدكتور سامر الحماد عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مشيراً إلى أن المتحدثين سيتناولون العديد من القضايا والموضوعات التي تهم نظام الاستثمار بالفرنشايز. وقال الشمري إن وزارة التجارة والصناعة أرسلت للغرف التجارية لأخذ رأيها في تطوير وتحديث نظام الامتياز التجاري، ليواكب العصر الحالي، خصوصا وأن الأنظمة الحالية لا تساهم في دعم هذه الصناعة، متمنيا أن يتم إقرار هذا النظام قريبا، داعياً إلى العمل بجد من أجل نشر ثقافة هذه الصناعة، في ظل وجود فرق دعم في عدة مجالات لمشاريع هذا الاستثمار. يذكر أن المهتمين بنظام الاستثمار بالفرنشايز يدعون لإيجاد نظام مفصل لممارسة الامتياز التجاري في المملكة وذلك لعدم مناسبة نظام الوكالات التجارية لتنظيم الامتياز التجاري لوجود عدد من النواقص فيه، كما يؤكدون على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بتنظيم نظام "الفرنشايز" في المملكة، خصوصاً وأنها تشهد تزايدا كبيرا في المملكة خاصة في مجال العقود الداخلية.
