سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ورشة عمل تناقش أثر خلو أنظمة «التجارة» من الامتياز التجاري مع نمو نشاطه حول العالم خبراء في الفرنشايز ل«»: قانون الامتياز سيقر هذا العام وانتشاره يتجاوز 30% سنوياً
كشف المستشار القانوني شريف عقاد بأنه يجري العمل حالياً لصياغة قانون تجاري مستقل يتعلق بحقوق الامتياز التجاري (الفرنشايز), مشيرا إلى أن القانون المنتظر تم وضع نصوصه بناء على دراسة وافية قام بها مكتب متخصص بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. ولفت إلى أن القانون على وشك الانتهاء منه تمهيداً لرفعه لوزارة التجارة والصناعة للنظر فيه ومن ثم إقراره, متوقعاً إقراره خلال هذا العام. وكشف خلف الشمري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن أن أكتوبر القادم سيشهد أضخم مؤتمر ومعرض يختص بالامتياز التجاري سيقام في مركز معارض الرياض, ينتظر أن يحضره نخبة من خبراء الفرنشايز حول العالم ومسؤولي القطاع الحكومي ذوي العلاقة. هذا وتخلو أنظمة وزارة التجارة والصناعة حتى الوقت الراهن من أي تشريع يتعلق بالامتياز التجاري رغم انتشاره وأهميته على المستوى العالمي, فيما ترتكز الوزارة في إعطاء حقوق الامتياز التجاري من خلال قانون الوكالات التجارية والذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ إقراره قبل 40 عاما. وشهدت ورشة عمل أقيمت يوم أمس في غرفة الرياض بتنظيم من لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة وتناولت شؤون الامتياز التجاري مداخلات وتساؤلات ثرية من حضور الورشة حول نظام الفرنشايز وحقوق ممنوح الامتياز ومانحه وأثر أنظمة الفرنشايز وفق خلو القانون التجاري السعودي من لوائح ترتبط به ارتباطاً مباشراً. ولفت ل «الرياض» فاضل النصار مدير عام شركة الشرق الأوسط لحقوق الامتياز التجاري أن حجم الفرنشايز يتزايد سنوياً طبقاً لمحيط انتشاره بنسبة 20% إلى 30% , وقال إن المملكة تمثل الرقم الأكبر من هذه النسبة باعتبار أن سوق المملكة يمثل 60% من حجم سوق الخليج, مشيراً أن حجم الفرنشايز يصل إلى قرابة ال 20 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط ككل. وبرر النصار التوجه الكبير للاستثمار في الفرنشايز من خلال المطاعم كونها تمثل الاستثمار الأكبر من حيث تعدد فروعه وارتباطه بالمستهلك بشكل مباشر, مشيراً أن ذلك ما يؤكد العلاقة بين الفرنشايز ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد وجود ضعف بثقافة ما اسماها بال"جوب فرنشايز"، فضلاً عن ضعف العلم بالعوائد الكبيرة للفرنشايز ككل, وقال إن للجوب فرنشايز وتعني "الفرنشايز الوظيفي" إن نظام الجوب فرنشايز يمكن أن يؤدي أدوار جمة من حيث تخفيف أرقام البطالة, من خلال اعتماده على الكادر البشري أكثر من المادي. وتطرقت الورشة إلى عدد من المعوقات التي تواجه الفرنشايز والتي تنحصر في عدم توفر القوانين، وقلة البيانات بالإضافة إلى ندرة الخبرات المالية والفنية والإدارية", فيما طالب عدد من الحضور الرفع إلى الجهات المختصة للإسراع بإقرار النظام مع وفوائده الجمة من حيث تقليل نسبة البطالة وتعزيز التنمية التجارية للأفراد أو المؤسسات محلياً.