سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ملتقى المشروعات الصناعية يعرف الخليجيين بآليات واشتراطات التمويل في دول مجلس التعاون الأسبوع المقبل 15 مختصاً يشرحون الوسائل البديلة في 3 جلسات على مدى يوم واحد
اوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد ان "ملتقى تمويل المشروعات الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي" الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع لجنة الصناعة والترويج الخليجية بالامانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي يوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2010 المقبل يهدف إلى تعريف الصناعيين في دول المجلس بآليات واشتراطات التمويل المطلوبة للمشروعات الصناعية في دول المجلس ويساهم في تسريع خطى الصناعة الخليجية، وزيادة النمو الاقتصادي، ومساندة الرؤى التي ينشدها قادة دول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء قواعد صناعية خليجية كبرى تعتمد على توسيع المشروعات الصناعية، بهدف تنويع اقتصاداتها. وقال الراشد ان الملتقى التي يعقد بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام تحت رعاية معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل، وبمشاركة 15 خبيرا ومختصا في مجالات التمويل الصناعي سوف يبحث جملة من الموضوعات - موزعة على ثلاث جلسات عمل مكثفة تعقد في يوم واحد - للخروج بتوصيات تخدم المستثمرين الصناعيين، وترفع من مستوى أدائهم، وتقديم البدائل الناجحة للتمويل. واشار الراشد الى ان الملتقى يحظى بمشاركة عدد من المسؤولين في الوزارات المعنية بالتجارة والصناعة بدول التعاون، وممثلين للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات العلاقة، واصحاب الاعمال من المهتمين والممارسين للنشاط الصناعي بدول المجلس، وعدد من المتخصصين في الوسائل البديلة للتمويل، كما يشارك في الملتقى ممثلون لكل من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق المئوية، وبنك الكويت الصناعي، وبنك التنمية العماني، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وبنك ساب (HSBC)، وشركة سابك، وذلك لاثراء الحوار في الملتقى، اذ سيتم بحث اهم التسهيلات والعروض التي تقدمها الجهات التمويلية في القطاعين العام والخاص للقطاع الصناعي. من جهته قال رئيس لجنة الصناعة والترويج الخليجية (المنبثقة من اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي) وعضو مجلس غرفة الشرقية سلمان بن محمد الجشي ان الملتقى يدرس وبشفافية وضع القطاع الصناعي وهمومه التي تتركز في التمويل، كما يستضيف الشخصيات المهمة ويضعهم على طاولة واحدة امام الصناعيين والمستثمرين للرد على استفساراتهم بما يرتبط بالتمويل وتقديم الصورة الواضحة لواقع الصناعة الخليجية. وبين امين عام اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن الملتقى يعتبر فرصة ثمينة للقاء جميع الجهات ذات العلاقة لتحليل الواقع الحالي للقطاع الصناعي، وتقديم التوصيات اللازمة والتي يستطيع من خلالها المستثمر رسم استراتيجيته بناء على عناصر واضحة اهمها الجهات التمويلية ومدى استفادته منها مشيرا الى ان جهات خليجية ستقدم عدد من التوصيات المهمة التي تخدم القطاع الصناعي والمنتسبين إليه. يذكر أن دول الخليج سعت خلال السنوات العشر الماضية لرفع معدلات الإنتاج الصناعي الذي يعطي قيمة مضافة على اقتصاداتها من خلال توفير فرص العمل وتحقيق ميزة تنافسية مع الاسواق العالمية وباتت مؤلاً للعديد من المشروعات العملاقة القائمة على المشتقات النفطية، كما أن كبرى الشركات العالمية باتت ترى في دول الخليج ارضاً خصبة لقيام مشروعاتها لتمتعها بعدد من الميزات التنافسية الواضحة لمنتجاتها.