أوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أن "ملتقى تمويل المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي" الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع لجنة الصناعة والترويج الخليجية بالأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي في الرابع من شهر ذي القعدة القادم يهدف إلى تعريف الصناعيين في دول المجلس بآليات واشتراطات التمويل المطلوبة للمشاريع الصناعية في دول المجلس ويسهم في تسريع خطى الصناعة الخليجية، وزيادة النمو الاقتصادي، ومساندة الرؤى التي ينشدها قادة دول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء قواعد صناعية خليجية كبرى تعتمد على توسيع المشاريع الصناعية، بهدف تنويع اقتصاداتها. وقال الراشد "إن الملتقى الذي يعقد بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام بحضور معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل، وبمشاركة 15 خبيرا ومختصا في مجالات التمويل الصناعي سوف يبحث جملة من الموضوعات موزعة على ثلاث جلسات عمل مكثفة تعقد في يوم واحد للخروج بتوصيات تخدم المستثمرين الصناعيين، وترفع من مستوى أدائهم، وتقديم البدائل الناجحة للتمويل. وأشار إلى أن الملتقى يحظى بمشاركة عدد من المسؤولين في الوزارات المعنية بالتجارة والصناعة بدول التعاون، وممثلين للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات العلاقة، وأصحاب الأعمال من المهتمين والممارسين للنشاط الصناعي بدول المجلس، وعدد من المتخصصين في الوسائل البديلة للتمويل، كما يشارك في الملتقى ممثلون لكل من صندوق التنمية الصناعية السعودي، و صندوق المئوية، وبنك الكويت الصناعي، و بنك التنمية العماني، و منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، و بنك ساب (HSBC)، و شركة سابك، مفيداً أنه سيتم بحث أهم التسهيلات والعروض التي تقدمها الجهات التمويلية في القطاعين العام والخاص للقطاع الصناعي. من جانبه قال رئيس لجنة الصناعة والترويج الخليجية (المنبثة من اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي) وعضو مجلس غرفة الشرقية سلمان بن محمد الجشي أن الملتقى يدرس وبشفافية وضع القطاع الصناعي وهمومه التي تتركز في التمويل، كما يستضيف الشخصيات المهمة ويضعهم على طاولة واحدة أمام الصناعيين والمستثمرين للرد على استفساراتهم بما يرتبط بالتمويل وتقديم الصورة الواضحة لواقع الصناعة الخليجية . وبين أمين عام اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن الملتقى يعد فرصة ثمينة للقاء جميع الجهات ذات العلاقة لتحليل الواقع الحالي للقطاع الصناعي، وتقديم التوصيات اللازمة والتي يستطيع من خلالها المستثمر رسم استراتيجيته بناء على عناصر واضحة أهمها الجهات التمويلية ومدى استفادته منها مشيرا إلى أن جهات خليجية ستقدم عدد من التوصيات المهمة التي تخدم القطاع الصناعي والمنتسبين إليه . مما يذكر أن دول الخليج سعت خلال السنوات العشر الماضية في رفع معدلات الإنتاج الصناعي الذي يعطي قيمة مضافة على اقتصاداتها من خلال توفير فرص العمل وتحقيق ميزة تنافسية مع الأسواق العالمية وباتت موئلاً للعديد من المشاريع العملاقة القائمة على المشتقات النفطية ، كما أن كبرى الشركات العالمية ترى في دول الخليج أرضا خصبة لقيام مشاريعها لتمتعها بعدد من الميزات التنافسية الواضحة لمنتجاتها. // انتهى //