يناقش 19 خبيراً في أربع جلسات مكثفة اليوم بدائل التمويل الصناعي في ملتقى صناعي خليجي يرعاه وزير التجارة والصناعة عبدالله بن احمد زينل وتنظمه غرفة الشرقية والامانة العامة لاتحاد غرف الخليجي. ويهدف المتحدثون في الملتقى للخروج بتوصيات تخدم المستثمرين الصناعيين، وترفع من مستوى أدائهم، وتقديم البدائل الناجحة للتمويل. كما يسعى الى تعريف الصناعيين بدول المجلس بآليات واشتراطات التمويل المطلوبة للمشاريع الصناعية بدول المجلس والتسهيلات الممنوحة من قبل الجهات الممولة في القطاعين العام والخاص. ويشارك ممثلون لكل من الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق المئوية، وبنك الكويت الصناعي، وبنك التنمية العماني، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وبنك ساب (HSBC) . وذلك لاثراء الحوار في الملتقى، إذ سيتم بحث أهم التسهيلات والعروض التي تقدمها الجهات التمويلية في القطاعين العام والخاص للقطاع الصناعي. وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن رعاية وزير التجارة والصناعة للملتقى تكسبه اهمية وزخما من حيث المشاركين او المحاور التي ستطرح من خلالها كما انها تترك اثرا يتجلى في أوراق العمل والأبحاث التي يمكن ان تعالج معوقات وتحديات التمويل الصناعي. مبينا أن دول الخليج سعت خلال السنوات العشر الماضية في رفع معدلات الإنتاج الصناعي الذي يضفي قيمة مضافة على اقتصاداتها من خلال توفير فرص العمل وتحقيق ميزة تنافسية مع الاسواق العالمية وباتت ممولا للعديد من المشاريع الصناعية العملاقة القائمة على المشتقات النفطية، مشيراً إلى أن كبرى الشركات العالمية باتت ترى في دول الخليج ارضاً خصبة لقيام مشاريعها لتمتعها بعدد من الميز والتنافسية الواضحة لمنتجاتها. من جهته قال رئيس لجنة الصناعة والترويج الخليجية وعضو مجلس غرفة الشرقية سلمان الجشي ان الملتقى سيفتح افاقا لمناقشة العديد من المسائل بشفافية ليتوصل المشاركون الى حلول مناسبة لتطوير القطاع وفق الدعم الحكومي الواضح في الإستراتيجية الصناعية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا والطموحات المعلقة على القطاع في دفع عجلة التنمية والاسهام في تنويع مصادر الدخل ليس على مستوى المملكة فحسب بل على مستوى الخليج. وقال امين عام اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن الملتقى يعتبر فرصة ثمينة للقاء جميع الجهات ذات العلاقة لتحليل الواقع الحالي للقطاع الصناعي، وتقديم التوصيات اللازمة والتي يستطيع من خلالها المستثمر رسم استراتيجيته بناء على عناصر واضحة اهمها الجهات التمويلية ومدى استفادته منها، مشيرا الى ان جهات خليجية ستقدم عددا من التوصيات المهمة التي تخدم القطاع الصناعي والمنتسبين إليه. ويحظى الملتقى بمشاركة عدد من المسؤولين في الوزارات المعنية بالتجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، وممثلين للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات العلاقة، واصحاب الاعمال من المهتمين والممارسين للنشاط الصناعي بدول المجلس، وعدد من المتخصصين في الوسائل البديلة للتمويل.
