لقد اثلج صدورنا نظام ساهر، الذي اتمنى بالفعل ان يكون ساهرا على ارواحنا وارواح ابنائنا. يكفي حوادث ويكفي وفيات واعاقات، كم من اسر ذهبت في غمضة عين نتيجة لتهور مراهق او لسرعة زائدة او قطع اشارة، كم من شاب اصيب بإعاقة وتحطمت حياته نتيجه لتهوره واستهتاره بحياته وحياة الآخرين. ولاول مرة ارى في تاريخ الرياض هدوءا وسكونا يغطي شوارعها نسبيا (وفي ازدياد بإذن الله) مقارنة بالامس، وذلك بفضل نظام ساهر، الذي اتمنى ان نطور ايجابياته وان نتفادى سلبياته ونقلصها. فلا بد من توافر شروط معينة لكي يعمل النظام بالصورة المطلوبة. اولا: تثقيف المجتمع وبجميع وسائل الاعلام المقرؤة والمرئية، بكيفية عمل هذا النظام، وبأنواع المخالفات التي سيحاسب عليها وعلى رأسها قطع الاشارة وزيادة السرعة... الخ. ثانيا: رسوم المخالفات، لابد ان تكون مناسبة لنوع المخالفة ومدى خطورتها، فمخالفة قطع الاشارة تختلف بالطبع عن مخالفة عدم ربط الحزام او التهاون باستعمال الجوال اثناء القيادة.. ثالثا: وضع كاميرات مراقبة في جميع الشوارع الرئيسية. رابعا: وضع لوحات في جميع هذه الشوارع تحدد مدى السرعة وتكون مدروسة جيدا. خامسا: بالنسبة لسعر المخالفة يتم سدداه خلال شهرين من تاريخ المخالفة وبدون مضاعفات للرسوم (في حالة التأخر عن السداد) يكفي الاسر من التزامات وهموم مالية، ولكي تصبح هذه الرسوم رادعا لكل مخالف لقوانين الطرق ومن دون ان تكون هما يثقل كاهل الاسر لانهم سينشغلون بكيفية سداد هذه الرسوم بدل ان ينشغلوا في كيفية تفادي هذه المخالفات، ولكي لا يفكر بعض قائدي السيارات بطرق ملتوية لتفادي هذه المخالفات (والهدف على ما اظن من هذه الرسوم هو زيادة وعي المجتمع بأنظمة المرور واحترامها واحترام الطريق وارواح البشر وليس مصدرا لجباية المال). واخيرا.. ولكي يتم هذا النظام ويؤدي دوره على اكمل وجه لابد ان يكون هناك حق للمواطن لكي يتظلم ويعارض اي مخالفة في حالة عدم اقتناعه بها ويتم ذلك خلال اسبوعين من تاريخ المخالفة الصادرة ضده.. وان تحل مباشرة من الجهات المختصة بدون تأخير او تسويف، ولكيلا نعطل المواطن عن مسؤولياته الوظيفية والتزاماته الاسرية. إضاءة.. سقوط الانسان ليس فشلا، وانما الفشل ان يبقى حيث سقط..