قدرت دراسة أردنية عن واقع استخدام الإنترنت في المؤسسات الحكومية، حجم الخسارة السنوية التي تتكبدها الحكومة بسبب سوء استخدام الإنترنت من قبل موظفي القطاع العام بمواقع ليس لها علاقة بالعمل بحوالي 70 مليون دينار سنويا أو ما يعادل 100 مليون دولار أميركي. وأوضحت الدراسة التي نشرت الخميس الماضي في أعقاب قرار حكومي بحجب المواقع الإلكترونية عن مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات أن هذه الخسارة السنوية هي كلفة ضياع ساعة يومية من وقت كل موظف من أصل 100 ألف موظف حكومي يستخدمون الإنترنت، استعملوها في الدخول الى مواقع إلكترونية لا تمت للعمل بصلة خلال أيام العمل السنوية المقدرة بحوالي 228 يوماً. وبينت الدراسة أن هذه الخسارة تتوزع بين 68 مليون دينار أو ما يعادل 96 مليون دولار في كلفة ضياع وقت الساعة من عمل الموظف بمعدل راتب شهري يصل الى 350 دينارا أو ما يعادل 494 دولار، وما يزيد على ثلاثة ملايين دينار أو ما يعادل 4 مليون دولار هي كلفة الهدر في فاتورة الإنترنت والأجهزة سنوياً. وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة أعلن أن الحكومة بدأت خطة من شأنها تحسين واقع استخدام الإنترنت في الدوائر والمؤسسات الحكومية. وأوضح أن الحكومة بدأت فعلياً بتطبيق هذه السياسة في مرحلتها الأولى خلال الربع الثاني من العام الحالي، التي تضمنت حجب المواقع غير المفيدة التي تأكد دخول عدد كبير من الموظفين إليها، فيما ستشمل المرحلة الثانية المطبقة خلال الوقت الحالي (الربع الثالث) مراقبة استخدام الإنترنت وحجب المواقع التي يكون معدل تكرار الدخول إليها مرتفعاً.
