صحيح أن الإنترنت أحد أهم اختراعات العصر إن لم يكن أعظمها تأثيرًا في عصر العولمة، التي جعلت العالم بين أصابعنا وأمام أعيننا لحظة بلحظة، وتغير ثقافات وأفكارًا وقناعات.. وصحيح أن الشبكة العنكبوتية باتت وسيلة الاتصال والتخاطب الأسرع في إنجاز الأعمال والمعاملات، لكن العالم -ونحن منه- بدأ يدفع فاتورة باهظة لهذا التطور، ولا أقصد مرض إدمان الإنترنت الذي تشكو منه المجتمعات كافة، وإنما سوء استخدامه في العمل، وهذه إشكالية لم نتحسب لها بعد، ولا يبدو أننا سنحسمها لإنقاذ أكثر أجهزتنا الحكومية وحتى الخاصة من إهدار أوقات ثمينة لو حسبناها لجاءت بملايين الساعات من دوام العمل، بسبب الدخول إلى العالم الافتراضي عبر الشبكة العنكبوتية في مكاتب أكثر الموظفين كل حسب اهتمامه وحسب ما يشتهي. لقد كان التحدي ولا يزال في تطبيق الحكومة الإلكترونية في كل القطاعات الحكومية التي نتمنى تطبيقها لنظام الحكومة الإلكترونية، وقد قطع بعضها شوطًا في ذلك، وتوفرت الأجهزة، وتم تدريب الموظفين على البرامج الخاصة بالعمل، لكن لم نسمع حتى الآن عن نظام يضبط استخدام الإنترنت في العمل، ويحول دون استغلاله بشكل شخصي، باعتبار أن كل واحد وضميره في ذلك، والحقيقة أن مسألة الضمير هذه لا محل لها من الإعراب في قضية الإنترنت والعمل، رغم أهمية الضمير الحي باعتباره الضابط لكل السلوك الشخصي والعام لأي إنسان. حسب دراسة غربية بلغت نسب الموظفين المتصفحين للشبكة في ايطاليا 55% وفي فرنسا 39% وفي ألمانيا 68% من الموظفين و54% من الموظفات.. أما في الإمارات فقد كشف مسح ميداني أن كل موظف يقضي متوسط 46 يومًا سنويًا في نشاطات غير متعلقة بالعمل ومنها تصفح الانترنت أثناء أوقات العمل الرسمية، إذ يقدر عدد الموظفين في الإمارات بما يزيد على 280 ألفًا، فإن إجمالي عدد أيام العمل المهدرة نحو 13 مليون يوم عمل.. تصوروا كم تكون الخسائر عندنا مع فوضى ساعات الدوام بين انترنت وتأخير ودوام؟! بعض الدول لم تهمل هذا الجانب ولم تتركه لضمير الموظف أو أهوائه ومزاجه، وإنما فكرت في القضية من منظور تنظيمي مؤسسي جاد، وذلك بفلترة المواقع التي لا تفيد مؤسسات العمل الحكومي، وهذا ما فعلته الأردن قبل عام تقريبًا؛ من خلال مراحل عدة وصولًا إلى عدم السماح لدخول المواقع الإلكترونية غير المفيدة للعمل بما فيها مواقع الصحف، وجاءت هذه الخطوة بعد دراسة قدرت خسائر البلاد بنحو 70 مليون دينار أردني سنويًا بسبب إساءة استغلال الإنترنت في العمل على حساب الإنتاج والأداء وما ينتج عنه من تعطيل الأعمال والهدر في فواتير الإنترنت فيما لا طائل منه ولا عائد سوى ما يروق لأهواء الموظف. ولكن ماذا عنا نحن؟! حتى الآن لم نسمع أو نقرأ عن دراسة لواقع إساءة استخدام الإنترنت، رغم وجود وحجم هذه الظاهرة.. ولم نسمع ولم نقرأ عن رقابة ولا خطط لمواجهة ذلك، ولا ندري هل يحق لنا أن نحلم من باب التفاؤل بأنظمة مُهمّة لن تُكلِّف شيئا لضبط استخدام الشبكة العنكبوتية في مؤسسات العمل بشكل جاد وحازم ومستمر..؟! وهذه مسألة فنية متاحة عبر البرامج الخاصة بالحماية والمراقبة، فكيف ننجح في حجب مواقع إباحية أو التي تسيء للدين وللوطن؛ ولم نتقدم خطوة في منع إساءة استخدام الإنترنت في العمل على مستوى المؤسسات حتى نمنع أو على الأقل نحد من حالة الفلتان في إهدار ساعات العمل الذي لا يقل خطورة ولا سلبية عن آثار الغياب والتأخير الذي تخصص له جهات العمل حكومية وبخاصة ساعات ودفاتر وبصمات وكروت إلكترونية وغير ذلك من ابتكارات جعلناها أكبر همنا من باب الانضباط ونسينا ما هو أكثر تسيبا..؟! كلنا نعرف أن الإنترنت له بريق، والعالم الافتراضي أصبح هاجس الصغير والكبير والعامل والعاطل والعزاب والمتزوجين، وأجيال اليوم من المراهقين والشباب من الجنسين يرتبطون بأجهزة الكمبيوتر، وهؤلاء هم أجيال الغد وسيكونون موظفين ومنهم مسؤولون في كل المجالات، فإذا لم نشع ضوابط استخدام الإنترنت وأوقاته بشكل عام منعا للإدمان والارتباط المرضي بهذا العالم باعتباره سلاحا ذا حدين، فإننا بعد سنوات منظورة سنعاني أكثر من فاتورة فادحة في العمل والإنتاج وكذلك على الصحة. [email protected]
