ترأس نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبد المحسن آل حسين نيابة عن رئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان الجلسة الثالثة في ملتقى المحامين والمستشارين والتي كانت بعنوان :(مهنة المحاماة الواقع والتطلعات) وفيها استهل الدكتور آل حسين الجلسة بكلمة حول علاقة المحاماة بحقوق الإنسان وما نص علية النظام من أخلاقيات لهذه المهنة. وقال الدكتور زيد الحسين " إن للمحامي دورا جوهريا باعتبار أن ما يقوم به داخل مجتمعه يدخل في نصرة الحق وإقرار العدالة وهو من هذا المنظور يعد أحد أهم أعوان القضاء لما يقوم به من إعداد البحوث الشرعية والقانونية وإعداد المرافعات التي تتطلب عناية فائقة ومجهودا كبيرا يساعدان القاضي على تقرير الحكم بعد الاستماع إلى ما يطرح أمامه من حجج كل طرف وأسانيده وكذلك ما يطرح من مرافعات تقوده إلى المقارنة والمفاضلة والترجيح وتيسر له الوصول إلى الحقيقة بعد توفيق الله ، وتمكنه من بناء أسباب الحكم وعلله وموجباته بعد سماع وجهتي نظر متعارضة ، وهذا ما يمكن أن يقال عن دور المحامي في حق الحصول على "محاكمة عادلة " ) وتناول الدكتور زيد في كلمته أهمية دور المحامي داخل مجتمعه كونه عاملا أساسيا في مجال إقامة العدل وتعزيز سيادة الشرع والنظام ومعايير حقوق الإنسان في خصوصية شرعية ، تتجلى في أن حقوق الإنسان ملك للفرد بوصفه كائنا إنسانيا لا يمكن حرمانه من هذه الحقوق في أي ظرف من الظروف فهي ملازمة للإنسان. وأوضح نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان في كلمته أنه حتى يقوم المحامي بهذه المهمة الأساسية يجب أن ينال ثقة مجتمعه بالتزامه الشرعي والقانوني وانحيازه للعدل والعمل في سبيله ليس لأن علاقته بالقضاء علاقة تكاملية تقوم على تعاون صادق غايته إحقاق الحق فحسب بل لأنه محاسب في ذلك ديانة وقضاء. وأشار إلى أنه ورد من النصوص ما يؤكد على مسؤولية المحامي في تحقيق العدالة والتكامل مع القضاء. وأكد الدكتور الحسين أن هذا الملتقى يؤسس لعمل فاعل يجسد الطموحات ويذلل العقبات لتطوير مهنة المحاماة واضطلاعها بدورها في ظل التوجيهات الكريمة السامية لتطوير موقف القضاء والعمل المهني وذلك من خلال طرحه لموضوعات مهمة في ثلاث جلسات كانت أولاها عن عرض لتجارب قانونية محلية ودولية ، وثانيها استعراض الشراكة والتعاون بين المكاتب القانونية محليا وعالميا ، أما ثالثتها فقد كان موضوعها المحاماة واقعاً وتطلعاً.