د. العيسى ل «الرياض»: الترخيص للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة يتطلب «فترة انتقالية»

ارتفاع عدد المحامين الممارسين والمسجلين في قوائم الوزارة إلى 1802 محامي

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن الترخيص للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة كمهنية يتطلب فترة انتقالية في بعض أحكام مواد نظام المحاماة، مشيراً إلى أن المرأة تمارس المحاماة أصيلة أو وكيلة لكنها غير مهنية غير مرخص لها وتؤكد الوزارة بانه في حال الحصول على حكم انتقالي فإنها ستنظم مرافعة المرأة حالياً في المحاكم إلى مرافعة مرخص لها بالوصف المهني.
وقال وزير العدل الدكتورخلال حديثه ل (الرياض) ان وزارته منحت (196) محامياً تراخيص مزاولة مهنة المحاماة.
واوضح العيسى بأن هذه هي الدفعة الرابعة التي يمنح لها تراخيص مزاولة المحاماة خلال العام الحالي 1432ه.
وبين وزيرالعدل أنه بهذا أصبح عدد المحامين الممارسين والمسجلين في قوائم الوزارة 1802 محام بجميع أنحاء المملكة، مشيداً معاليه بحسن سير مهنة المحاماة في المملكة واحترامها لواجبات المهنة، وأن تطور الأداء المهني للمحامي السعودي في اضطراد، وأن القضاء يسعد كثيراً بإسناد القضية للمحامي فهو في طليعة أعوان القضاة بل هو القضاء الواقف، فالمحامي يحسن التعامل مع مجريات المرافعة وفق الأصول الشرعية والنظامية تأسيساً على خلفيته ودربته واتقانه لأصول وواجبات المرافعة ما يسهل على العدالة تقديم خدماتها القضائية، وما يسهم من جانب آخر في القضاء على جل سلبيات المرافعة الخارجة عن إرادة القضاء، وقد أصبحت كفاءة المحامي السعودي عنواناً بارزاً في مسيرة عدالتنا.
الحارثي: وزارة العدل تعتبر قطاع المحاماة ركناً مهماً ضمن المنظومة العدلية
من جانبه قال ل (الرياض) وكيل الوزارة رئيس لجنة قيد وقبول المحامين الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي أن حق الدفاع من الحقوق الأساسية للإنسان؛ يقاس به المستوى الحضاري للمجتمع؛ ولذلك مهنة المحاماة؛ رسالةً إنسانية سامية. ومن ثمة؛ فنشأة المحاماة؛ كانت مع صنوه: القضاء؛ بحسبانهما وجهان لإرساء العدالة؛ من خلال علاقة تشاركية إيجابية فاعلة؛ لذلك؛ فتطوير القضاء؛ يعود حتماً بالأثر على أصحاب الحقوق والمحامين، وتطوير المحاماة؛ يسهم في خدمة القضاء، في دورةٍ واضحة؛ تظهر أهمية العلاقة بينهما.
وبين الحارثي : إنّ دورَ المحامي؛ يتجاوزُ مجرد تولي المرافعة عن موكله، أو تقديم المشورة إليه؛ إذ تمتد مهامه إلى المجتمع كاملاً؛ لدفعِ عجلة التنمية فيه.
وإنّه لمن الخطأ؛ الظن أنّ المحامي؛ لسانُ موكله؛ الناطقُ باسمه. فمهنةُ المحاماة؛ بعراقتها؛ ليس مصدرُها العقدَ فحسب؛ بل وتتعلق برعايةِ حسن سير المنظومة العدلية بأسرها، وحفظِ الحقوق والحريات.
وأبان أنه بالنظر في السياق التأريخي للعلاقة بين القاضي وبين المحامي؛ يستبين أنهما كانا بِكفتي ميزان؛ يجب عليهما ألاّ يحيدا عن الحق.وأضاف: وإذا كان التزامُ القاضي بعدم تأسيس حكمه؛ إلا بناءً على ما يظهر أمامه؛ من بينات وواقعات؛ والحكم في حدود طلبات الخصوم؛ وعدمٌ الإفتاء لهم؛ والالتزامُ بتسبيب الأحكام. فإنّ مهام المحامي تكون في تكريس هذه المبادئ، والتمسك بها؛ إذ غالباً ما تلعب دور دليل للقاضي في تحقيقها، أو تُذكّره بها؛ إذا ما شدهه أمر ما عنها.
ومن جهة مدى ارتباط عمل المحامي بالقاضي قال الحارثي: فلا شك أنّ المحامي مستقلٌ في ممارسته لواجبات مهنته عن القضاء، ومقتضى الاستقلال: عدم خضوع المحامي لأي تدخل من جانب أيٍ كان؛ بما في ذلك القضاء، ولا تتوقف هذه المظاهر عند هذا الحد، لأنّ الترابط القائم ما بين القضاء وما بين المحاماة من حيث وظيفتيهما في إقامة العدل؛ استوجب التزامات متبادلة بين الطرفين، فالمحامي في سعيه لحفظ استقلاله؛ يتعين عليه: أن يسلك تجاه القضاة مسلكاً محترماً؛ بأن يرتقي بأدب المخاطبة؛ والمرافعة أمام القاضي، وأن يتحاشى كل ما يخل بسير العدالة؛ كل ذلك؛ دون انتقاص من دوره في الدفاع عن موكله؛ وحقه في الانتقاد، والاعتراض الموضوعي؛ المؤسس على النظام؛ ودونما خوف؛ أو اتخاذ أية اعتبارات شخصية؛ قد تعيقه عن أداء مهامه. وأن يساند القضاة في مواجهة كل إساءة يتعرضون لها. وأن يقيم علاقته مع القضاة على أساس علاقات الزمالة؛ والتعامل الرسمي؛ فيتجنب التعامل الشخصي؛ والاتصالَ؛ أو المناقشةَ على انفراد؛ من غير داعٍ، ويتجنب التناحر؛ والنزاع مع القاضي؛ ويسعى للحفاظ على العلاقة المهنية؛ كشريكين في إقامة العدل؛ وهو ما يستوجب الحرص لحل أي خلاف مع القاضي بشكلٍ ودي؛ بعيداً عن التشكي؛ إلا في الحالات التي تستلزم ذلك؛ ضرورةً وعليه؛ الامتناع عن الاهتمام الزائد بالقاضي؛ أو ممارسة النفوذ عليه.وبإزاء ذلك؛ فإنّ مبدأ استقلال المحاماة؛ يقيم على القضاة التزامات؛ لحماية هذا المبدأ؛ باحترامهم؛ بإتاحة الفرصة كاملة لهم؛ للقيام بواجبهم، فلا يرفض القاضي مثول المحامي أمامه. وإبداء أقواله واعتراضاته بكل حريةٍ؛ واستيفاء حق المرافعة له؛ ومنحه المواعيد المقررة نظاماً؛ للتأجيل؛ أو الاستمهال؛ وإعطائه الزمن الكافي للمرافعة؛ والاستعدادِ لها؛ ومناقشةِ الشهود؛ وغير ذلك؛ مما هو من أعمال مهنته. وشدد الحارثي على اهتمام وزارة العدل بقطاع المحاماة باعتباره ركناً في المنظومة العدلية وحرصها على تطويرها ورقيها.