أكد معالي الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان أنه يجب على المحامين في المملكة أن لا يتوكلوا عن غيرهم في دعوى أو نفيها عند علمهم ببطلانها أو كذب صاحبها لقوله تعالى: (ولا تكن للخائنين خصيما) وقال صلى الله عليه وسلم (من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط حتى ينزع) أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حيث ورد في المادة 11/1 من لائحة تنفيذ نظام المحاماة “على المحامي ألاّ يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها ظالم ومبطل، وألاّ يستمر فيها إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي” مما يترتب عليه الإخلال بمهنته فيحاسب على ما أقدم عليه قضاء، كما أن عليه أن يلتزم بحسن الخلق واحترام الخصم أثناء الترافع فلا يؤذي خصمه، وذلك ما جاءت به المادة 11/4 من اللائحة نفسها ، وأن لا يعلن عن نفسه بشكل دعائي في أي وسيلة إعلانية كما أوردته المادة 13/6 من لائحة تنفيذ النظام. وأبان الدكتور آل حسين أنه ولكي يقوم بهذه المهمة الأساسية يجب أن ينال ثقة مجتمعه بالتزامه الشرعي والقانوني وانحيازه للعدل والعمل في سبيله ليس لأن علاقته بالقضاء علاقة تكاملية. جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور آل حسين نيابة عن معالي رئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان الجلسة الثالثة في ملتقى المحامين والمستشارين بالرياض أمس الأول، والتي كانت بعنوان “مهنة المحاماة الواقع والتطلعات” والتي قدمت خلالها عدد من أوراق العمل. وقد استهل الدكتور آل حسين الجلسة بكلمة حول علاقة المحاماة بحقوق الإنسان وما نص عليه النظام من أخلاقيات لهذه المهنة حيث قال معاليه إن للمحامي دورًا جوهريًا باعتبار أن ما يقوم به داخل مجتمعه يدخل في نصرة الحق وإقرار العدالة وهو من هذا المنظور يعد أحد أهم أعوان القضاء لما يقوم به من إعداد البحوث الشرعية والقانونية وإعداد المرافعات التي تتطلب عناية فائقة ومجهودًا كبيرًا.