توقع تقرير حديث أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من 3.5% إلى 6% خلال السنوات العشر القادم. وكشف تقرير مؤشر إمكانات الإنتاجية (PPI) أن الإمكانات غير المستغلة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن تسرّع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي ما يضيف 2.8 تريليون دولار إلى اقتصاد المنطقة خلال العقد المقبل. كما يقدّر التقرير أنه إذا قامت جميع الدول المدرجة في العينة بتحسين مؤشرات الإنتاجية لديها لمطابقة أفضل نظرائها أداءً، فإن ذلك يمكن أن يعزز الاقتصاد العالمي بمقدار 87 تريليون دولار. تصدر سعودي وتصدر السعودية دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل إنتاجية يبلغ 69.3 دولارًا لكل ساعة عمل، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية ب60.8 دولارًا لكل ساعة عمل، وسجلت قطر 57.2 دولارًا لكل ساعة عمل، أما البحرين سجلت 56.9 دولارًا لكل ساعة عمل، والإمارات جاءت بنتيجة 48.7 دولارًا لكل ساعة عمل. دور رأس المال أحرزت البحرينوقطر والسعودية والإمارات مراكز ضمن أفضل 10 دول عالميًا في ركيزة «رأس المال المادي»، مما أضاف 22-24 دولارًا لكل ساعة عمل إلى إمكانات الإنتاجية لديها. ويشير «رأس المال المادي» إلى البنية التحتية المتطورة، والمعدات الحديثة، والتقنيات المطبقة بكفاءة، والتي تسهم جميعها في تعزيز الإنتاجية. قياس الإنتاجية لطالما كانت الإنتاجية المحرك الأساسي للاقتصادات الحديثة، حيث تؤثر على التنافسية العالمية، ومستويات المعيشة، والازدهار طويل الأمد. ومع ذلك، فإن المقاييس التقليدية للإنتاجية غالبًا ما تكون محدودة، إذ تفشل في استيعاب تعقيدات القرن الحادي والعشرين مثل التغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، والتحولات الاجتماعية، والشيخوخة السكانية. كما أنها غالبًا ما تنظر إلى الوراء، معتمدةً على تحليل الأداء الماضي بدلاً من استكشاف الفرص المستقبلية. نتائج التقرير أكد التقرير أن الابتكار والنمو مرتبطان بشكل متزايد بالاستدامة البيئية والتماسك الاجتماعي، وهو ما يجعله أداة قيّمة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تلعب المؤسسات القوية دورًا رئيسيًا في دعم ريادة الأعمال والابتكار وضمان الاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية والبشرية والفكرية. وتجاهل جودة المؤسسات في قياس الإنتاجية كان نقطة ضعف في الأدوات التقليدية، ما يجعل هذا الاكتشاف الجديد ضروريًا لواضعي السياسات، ورغم أن رأس المال البشري والمادي هما ركيزتا الإنتاجية لجميع الدول، فإن البحث العلمي وبراءات الاختراع يميزان الدول ذات الإمكانات الإنتاجية الأعلى. ومن المتوقع أن يستمر التحول العالمي نحو النمو القائم على المعرفة. نتائج التقرير: 2.8 تريليون دولار إضافية لاقتصادات الخليج خلال العقد المقبل ارتفاع النمو من 3.5% إلى 6% خلال السنوات العشر القادمة 87 تريليون دولار زيادة محتملة في الاقتصاد العالمي إذا حسّنت الدول إنتاجيتها ترتيب دول الخليج في معدل الإنتاجية (دولار لكل ساعة عمل): 1- السعودية – 69.3$ 2- الكويت – 60.8$ 3- قطر – 57.2$ 4- البحرين – 56.9$ 5- الإمارات – 48.7$