قال الدكتور عبدالله بن سليمان الوشيل مدير عام المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" في الهيئة العامة للسياحة والآثار ان (50,680) مواطنا ومواطنة التحقوا بالعمل في القطاع السياحي في الفترة من 2000 – 2009م، وأضاف أن هذا يعكس قدرة هذا القطاع على استيعاب العدد الأكبر من الكفاءات الوطنية المؤهلة بشكل يفوق القطاعات الأخرى ، وهذا يعني أن النمو السنوي للقطاع في مجال الوظائف بلغ 4ر7% مشيراً إلى أن عدد السعوديين العاملين بالقطاعات السياحية ارتفع من (704ر66) الى (117.384) بنسبة بلغت 76% وبنسبة نمو سنوي بلغت 12%. وأشار الدكتور الوشيل أن الهيئة العامة للسياحة والآثار واكبت هذه القدرة الكبيرة لفرص العمل في القطاع بإعداد خطط توطين تتضمن برامج تدريب وتأهيل صممت على احدث المستويات الدولية وساهم في إعدادها خبراء محليون وخارجيون ممن يشار لهم بالبنان في مجال إعداد المعايير المهنية والحقائب التدريبية لمهن القطاع السياحي. وأعرب عن أمله بتفاعل القطاع الخاص مع خطط التوطين التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص وفي مقدمتهم وزارة العمل، وأشار إلى أهمية مساندة القطاع الخاص لتلك الخطط والتي ستساهم بإذن الله في تلبية احتياجات سوق العمل وإنجاح غايات التوطين المنشود. وأشاد مدير عام مشروع "تكامل" بتعاون شركاء الهيئة مثل وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك ومجلس الغرف التجارية الصناعية وقال ان تعاون تلك الجهات ساهم كثيراً في دعم جهود الهيئة لتوطين وظائف القطاع السياحي وأضاف أن الهيئة قدمت إلى وزارة العمل خلال العام الماضي (3000) فرصة عمل في المنشآت السياحية ليتم التوظيف عليها مباشرة من قبل مكاتب العمل المنتشرة في المملكة، كما تعمل الهيئة الآن من خلال لجنة مشتركة مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية على تأهيل وتوظيف (10.000) مواطن للعمل على مهنة الاستقبال في الوحدات السكنية المفروشة خلال العامين القادمين. وذكر الوشيل ان مقولة "الشباب السعودي لا يرغب بالعمل بالقطاع السياحي" أصبحت خارج القاموس، وقال ان الهيئة ممثلة في المشروع لمست تحولاً ايجابياً في نظرة الشباب الباحثين عن العمل حيال طبيعة الوظائف، وأنها تخدم كل الشرائح الماهرة ومتوسطة المهارة، وهذا بلا شك سيساهم في تعزيز فرص العمل متى ما تعاونت الأطراف ذات العلاقة بشكل متواصل. وأهاب الوشيل بأرباب الأعمال بشكل عام والقطاع السياحي بشكل خاص بتوفير بيئة العمل المناسبة والحوافز المجزية من ساعات العمل والبدلات والتأمين الصحي والترقيات، وقال ان أحد أسباب تسرب المواطنين من وظائف القطاع الخاص هو عدم وضوح المسار الوظيفي لدى المنشأة وعدم كفاية الحوافز والبدلات.