سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في المملكة (مؤشر التضخم) في شهر فبراير 2010م ارتفاعاً بلغت نسبته 4,6٪ مقارنةً بمستواه في الشهر نفسه من العام السابق. جزء من هذا الارتفاع ناشئ عن عوامل اقتصادية محلية، والآخر كان نتيجة لعوامل خارجية تعرف بالتضخم المستورد "Pass-through". وتحتوي سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة التي تعدها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على 405 بنود (سلعة وخدمة). جزء من هذه البنود مصنف بحسب المصدر من قِبل المصلحة مثل طماطم محلي وطماطم مستورد، والجزء الآخر من البنود مصنفة بطبيعتها كبنود محلية (مثل التمر، والبنزين، والكهرباء، ...الخ)، أو بنود مستوردة بطبيعتها (مثل الأرز، والسيارات، ومعظم الأجهزة الكهربائية، ...الخ). ووفقاً لهذه الآلية بلغ عدد البنود المحلية في سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 186 بنداً يقدر وزنها النسبي بحوالي 63,7٪، أما عدد البنود المستوردة فبلغ 219 بنداً يقدر وزنها النسبي بحوالي 36,4٪. والسبب في أن الوزن النسبي للبنود المحلية أعلى من البنود المستوردة هو أن معظم البنود المحلية ذات أوزان عالية كالإيجار والكهرباء والبنزين. وقد بلغ معدل التضخم في أسعار السلع والخدمات المحلية 3,1٪ في فبراير 2010م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بينما بلغ معدل التضخم في السلع المستوردة 1,4٪ خلال الفترة نفسها. وبما أن معدل التضخم العام بلغ 4,6٪؛ فإن حجم تأثر التضخم المحلي يمثل 68,6٪ من معدل التضخم العام في المملكة، وحجم تأثير التضخم المستورد يمثل 31,4٪ من معدل التضخم العام في المملكة (الشكل رقم 1). وسُجّلت أعلى نسبة تأثير للسلع المستوردة على معدلات التضخم في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية في فبراير 2007م، حيث بلغت 33,8٪ من معدل التضخم العام في المملكة. والأرجح أن يكون للسلع المستوردة تأثيرات أكبر على معدلات التضخم في المملكة، فارتفاع أسعار السلع المستوردة يدفع أسعار السلع والخدمات المحلية للارتفاع. ويوضح الشكل رقم (2) أن الضغوط التضخمية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة قد بدأت بالظهور بعد عام 2005م، وأن معظم الضغوط التضخمية كان نتيجة لارتفاع معدل التضخم في مجموعة السكن وتوابعه الذي يعد تضخماً محلياً. إلا أن ارتفاع معدل تضخم هذه المجموعة كان مسبوقاً بارتفاع معدل التضخم في مجموعتين رئيستين هم مجموعة الأطعمة والمشروبات، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى التي تشمل السلع الشخصية من مواد نظافة وعناية شخصية، وهدايا، ومجوهرات، وساعات ....الخ. ومعظم الارتفاعات التي حدثت في هاتين المجموعتين كانت بسبب عوامل خارجية (تضخم مستورد). وبالتالي أدى ارتفاع معدلات التضخم المستوردة في هاتين المجموعتين إلى ارتفاع معدلات التضخم في السلع والخدمات المحلية.والتضخم المستورد إما أن يكون نتيجة لانخفاض سعر صرف العملة المحلية (الريال) مقابل عملة دولة المنشأ للسلع المستوردة، أو نتيجة لارتفاع الأسعار في دولة المنشأ بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج أو زيادة الطلب. وبالتالي فليس كل التضخم المستورد ناشئاً عن انخفاض سعر صرف الريال (المثبت بالدولار) مقابل العملات الرئيسة. فلم يكن انخفاض سعر صرف الريال مقابل الروبية الهندية بنسبة 9,13٪ خلال الفترة (2006م-2007م) هو السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار معظم أنواع الأرز الهندي بنسب تفوق 50٪ في تلك الفترة. ولم تكن معظم الزيادات في أسعار الواردات من منطقة اليورو ناتجة عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل اليورو، بل إن معظم الزيادات كان نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج من سلع أولية، ومواد خام، وطاقة، وموارد بشرية. أو انخفاض مستوى الرقابة على الأسعار في السوق المحلية.كنا خلال الفترة من عام 2000م إلى 2005م نستورد معدلات تضخم سالبة "Disinflation" من الصين التي استطاعت أخذ حصة أكبر في السوق المحلية على حساب الواردات من الدول الأوربية وبعض دول آسيا وأمريكا. أما خلال السنوات الأخيرة فقد انقلبت المعادلة وبدأنا نستورد التضخم حتى من الصين التي تعد عملتها (اليوان) من العملات الدولارية. وقد انخفض متوسط سعر صرف الريال مقابل اليوان بنسبة 16,6٪ خلال عام 2009م مقارنة بمتوسط سعر الصرف خلال عام 2005م. بينما انخفض سعر صرف الريال مقابل اليورو بنسبة 10,8٪ خلال الفترة نفسها، وهي الفترة التي ارتفع فيها معدل التضخم في المملكة بنسبة 22,9٪ (الشكل رقم3). *مستشار اقتصادي
