قال المستشار الاقتصادي فادي العجاجي ان حجم تأثر التضخم المحلي يمثل 70,0٪ من معدل التضخم العام في المملكة، بينما يبلغ حجم تأثير التضخم المستورد 30,0٪ من معدل التضخم العام في المملكة. واوضح العجاجي في تقرير اعده ل "الرياض" ان التضخم المستورد إما أن يكون نتيجة لانخفاض سعر صرف العملة المحلية (الريال) مقابل عملة دولة المنشأ للسلع المستوردة، أو نتيجة لارتفاع الأسعار في دولة المنشأ بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج أو زيادة الطلب. وبالتالي فليس كل التضخم المستورد ناشئا عن انخفاض سعر صرف الريال (المثبت بالدولار) مقابل العملات الرئيسة. واضاف لم يكن انخفاض سعر صرف الريال مقابل الربية الهندية بنسبة 9,13٪ خلال الفترة (2006م-2008م) هو السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار معظم أنواع الأرز الهندي بنسب تفوق 50٪ في تلك الفترة. ولم تكن معظم الزيادات في أسعار الواردات من منطقة اليورو ناتجة عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل اليورو، بل إن معظم الزيادات كان نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج من سلع أولية، ومواد خام، وطاقة، وموارد بشرية. أو انخفاض مستوى الرقابة على الأسعار في السوق المحلية. وبالرغم من أن السلع المستوردة تمثل 63,7% من بنود سلة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة التي تعدها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلا أن الوزن النسبي للسلع والخدمات المحلية أعلى من السلع المستوردة لأن معظم البنود المحلية ذات أوزان عالية كالإيجار والكهرباء والبنزين. وبلغ معدل التضخم في أسعار السلع والخدمات المحلية 3,28٪ في يولية 2011م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بينما بلغ معدل التضخم في السلع المستوردة 1,42٪ خلال نفس الفترة. وبما أن معدل التضخم العام بلغ 4,7٪؛ فإن حجم تأثر التضخم المحلي يمثل 70,0٪ من معدل التضخم العام في المملكة، وحجم تأثير التضخم المستورد يمثل 30,0٪ من معدل التضخم العام في المملكة. وقال: غير أن هذه النتائج تتأثر بالأوزان النسبية التي تضعها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، كما أنها تقتصر على التأثير المباشر لارتفاع أسعار السلع المستوردة. في حين أن معظم السلع المستوردة يدخل في تسعيرها عوامل تكلفة محلية مثل خدمات النقل والتغليف. وفي الجانب الآخر فإن بعض السلع المحلية يدخل في مكوناتها مواد مستوردة (مواد خام وربما سلع وسيطة). لذا، فالأرجح أن يكون للسلع المستوردة تأثيرات أكبر على معدلات التضخم في المملكة، لأن ارتفاع أسعار السلع المستوردة يدفع أسعار السلع والخدمات المحلية للارتفاع. ويؤيد ذلك أن الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع مجموعة السكن وتوابعه (تضخم محلي) كان مسبوقاً بارتفاع معدل التضخم في مجموعتين رئيستين هم مجموعة الأطعمة والمشروبات، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى التي تشمل السلع الشخصية من مواد نظافة وعناية شخصية، وهدايا، ومجوهرات، وساعات..الخ. ومعظم الارتفاعات التي حدثت في هاتين المجموعتين كانت بسبب عوامل خارجية (تضخم مستورد). وبالتالي أدى ارتفاع معدلات التضخم المستوردة في هاتين المجموعتين إلى ارتفاع معدلات التضخم في السلع والخدمات المحلية.
