تبدأ حملة المعلمات اليوم الأربعاء وكالاتها الشرعية لمكتب المحامي والمستشار القانوني عدنان العمري في كتابة العدل الثانية الواقعة بحي الشميسي وذلك للترافع عنهن ضد وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية طلباً للمساواة في الحقوق الوظيفية بنظرائهن المعلمين. وتتضمن صيغة التوكيل مطالبتهن بالمساواة في الرواتب ، والدرجات الوظيفية ، وبدلات النقل وغلاء المعيشة والأثر الرجعي المترتب على هذا التمييز الذي استمر ما بعد دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات مع وزارة المعارف (بنين). وفي سياق آخر ،وتعليقاً على الخبر المنشور أول من أمس (الاثنين) في الصحف المحلية عن صرف فروقات معلمي دفعة 1417ه والتي تتراوح مابين 60 إلى 120ألف ريال قالت غيداء الأحمد منظمة الحملة إن هذا الخبر يحمل في مضمونه إيجابيات قد تخفى على بعض المعلمات ومن ذلك:"أن الخبر رد على حجة مدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة الأستاذ صالح الحميدي والذي علّل عدم مساواة المعلمات مع المعلمين بأنه نتيجة أخطاء حدثت ماقبل دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف (بنين) عام 1423ه ، ومن هنا فإن الخطأ الذي تم تصحيحه مع معلمي دفعة 1417ه هو خطأ حاصل ماقبل الدمج وهذا ماتعاني منه المعلمات أيضاً ويستحققن تصحيح درجاتهن الوظيفية ورواتبهن على نفس المنوال، ويتضح في تفاصيل الخبر أن معلمي هذه الدفعة رفعوا للوزارة تظلمهم بأنهم يتقاضون رواتب ثلاث درجات وظيفية مختلفة. ولو نظرنا في وضع المعلمات التربويات من نفس الدفعة 1417ه - على سبيل المثال - لوجدنا أنهن يتقاضين رواتب 5 درجات وظيفية مختلفة ابتداءً من الدرجة (الرابعة) ثم (الخامسة) ف (السادسة) ف (السابعة) و(الثامنة)؛ برواتب مختلفة تساوي 9424.5 ريالاً، وَ 9890.9 ريالاً، وَ 10866.1 ريالاً، وَ 11332.5 ريالاً، وَ 11798.9 ريالاً على التوالي!!" وأضافت الأحمد: "ومن ناحية أخرى فإن هذا الخبر هو بمثابة دليل مادي نقدمه للأستاذة نورة الفايز التي تسعى للتأكد من حدوث مثل هذا الأمر في الوزارة (صرف الفروقات للمعلمين دون المعلمات)، وهذا يعزز وقوفها ومساندتها لنا التي وعدت بها عند لقاء وفد الحملة لها الأسبوع الماضي والتي لمسنا بوادرها من خلال حرصها على البحث في المطالب داخل أروقة الوزارة". ومن جهته ، استبشر محامي الحملة العمري بالتصحيح الحاصل لمعلمي دفعة 1417ه وقال: "هذه بادرة جيدة تؤكد لنا أنه بمجرد معرفة المسؤولين بمشكلة المعلمات المشابهة - والتي حدثت قبل الدمج - فإنهم لن يتوانوا عن اتخاذ الإجراء السليم ، ولكن علينا أن نمنحهم بعض الوقت." وسوف يستمر استقبال الوكالات الشرعية على مدى أسبوعين من تاريخ إعلان هذا التقرير ، ولمن أرادت الانضمام التواصل مع منظمات الحملة عبر موقعهن الالكتروني على (منتديات التعليم السعودي).