تبدأ حملة مساواة المعلمات بالمعلمين في الحقوق الوظيفية اليوم إنهاء إجراءات التوكيلات الشرعية لمكتب المحامي والمستشار القانوني عدنان العمري في كتابة العدل الثانية الواقعة بحي الشميسي بالرياض، وذلك للترافع عنهن ضد وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية، بخصوص مطالبهن التي تشمل المساواة في الرواتب، والدرجات الوظيفية، وبدلات النقل، وغلاء المعيشة، والأثر الرجعي المترتب على هذا التمييز الذي استمر بعد دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات مع وزارة المعارف (بنين). وسيستمر استقبال الوكالات الشرعية من قِبل المعلمات على مدى أسبوعين من اليوم، ويمكن للراغبات في الانضمام للحملة التواصل مع المنظمات عبر موقعهن الإلكتروني على (منتديات التعليم السعودي). من جانب آخر، أوضحت غيداء الأحمد منظمة الحملة أن صرف فروقات معلمي دفعة 1417ه، التي تتراوح ما بين 60 إلى 120 ألف ريال، فيه رد على حجة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، التي عللت عدم مساواة المعلمات مع المعلمين بأنه نتيجة أخطاء حدثت قبل دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف (بنين) عام 1423ه، وهذا ما ينطبق على الخطأ الذي تم تصحيحه مع معلمي دفعة 1417ه، فهو خطأ حصل قبل الدمج. وأضافت الأحمد: “ومن ناحية أخرى، فإن هذا الخبر هو بمثابة دليل مادي نقدمه للأستاذة نورة الفايز التي تسعى للتأكد من حدوث مثل هذا الأمر في الوزارة (صرف الفروقات للمعلمين من دون المعلمات)، وهذا يعزز وقوفها ومساندتها لنا التي وعدت بها عند لقاء وفد الحملة لها الأسبوع الماضي، ولمسنا بوادرها من خلال حرصها على البحث في المطالب داخل أروقة الوزارة”. إلى ذلك عبرت سعاد الشمري الناشطة الحقوقية لحقوق المرأة والطفل عضو منظمة العفو الدولية عن استغرابها من عدم الاستجابة لمطالب المعلمات، مقرّة بمعاناتهن التمييز ضدهن، وقالت: “لا يوجد أي بند من بنود ديوان الخدمة المدنية يميّز بين الموظفين على أساس الجنس”. وناشدت الشمري نورة الفايز نائبة وزير التربية والتعليم الوقوف مع المعلمات ومساندتهن، مشيرة إلى أنهن يمثلن 90% من موظفات الدولة. ومن جهته، استبشر محامي الحملة العمري بتصحيح أوضاع معلمي دفعة 1417ه، وقال: “هذه بادرة جيدة تؤكد لنا أنه بمجرد معرفة المسؤولين بمشكلة المعلمات المشابهة (التي حدثت قبل الدمج) فإنهم لن يتوانوا عن اتخاذ الإجراء السليم، ولكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت”.